يبدو أن ضعف التجربة، والرغبة في السطو على التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، وتفويتها لحزب العدالة والتنمية ، هي السمة البارزة في عمل المتصرفين المؤقتين الاربعة والذين لهم ارتباط بالحزب الحاكم.
وهذا ما يظهر من خلال الشلل الذي تعرفه معظم هياكل التعاضدية وعدم قدرتها، على مجرد دفع فواتير الماء والكهرباء، وتسريح السائقين وعمال النظافة، والتعويض عن المرض والتقاعد وصرف مستحقات ذوي الحقوق.
هذه الوضعية الكارثية التي وصلت لها التعاضدية العامةفي الشهور الأخيرة من تدبير هؤلاء المتصرفين، دفعت العاملين بها الى الاحتجاج البارحة، حيث وصلت نسبة المشاركة فيه %100، وأخرجت النقابات عن صمتها.
بعد الاحتجاج القوي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، على قرارات المتصرفين الأربعة، خرجت المنظمة الديموقراطية للشغل، لتدعو رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتدخل من أجل تصحيح الاختلالات التي تشوب مهام المتصرفين المؤقتين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
وعددت ذات النقابة الاختلالات التي تعرفها التعاضدية منذ إسناد مهمة تسيير التعاضدية للمتصرفين الاربعة، ومنها، انتهاء مدة صلاحياتهم بعد مرور ثلاثة أشهر، أي مند 4 يناير 2020 دون تجديدها بقرار جديد للوزارتين المعنيتين؛ وإصدار المتصرفين المؤقتين لبلاغ يتنافى والقوانين الجاري بها العمل يوم 24 فبراير 2020 يقرر بموجيه إجراء انتخابات مندوبي المنخرطين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية للست سنوات المقبلة ابتداء من 23 مارس 2020 .
بالاضافة لعدم احترامهم للمادة 7 من مدونة الانتخابات الخاصة بمسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة حيث يجب أن ينشر بلاغ إجراء الانتخابات وتقديم الطلبات بخمسة عشر يوما على الأقل قبل الشروع في عمليات إيداع طلبات الترشيح وهذا ما لم يحترمه المتصرف المؤقت المكلف بإجراء انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في البلاغ المشار إليه حيث تم إصدار البلاغ يوم 24 فبراير 2020 وتحدد فيه وضع ملفات الترشيح ابتداء من يوم 25 فبراير 2020 إلى غاية 8 مارس 2020.
هذا بالاضافة لمنع أعضاء المجلس الإداري الذين طبق في حقهم الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 من الترشح لهذه الانتخابات؛ في حين أن مدونة الانتخابات لاتنص على ذلك في شروط التقييد وفقدان الأهلية الانتخابية، في حين أن المنع من الترشح لأي انتخابات هو قرار قضائي وليس من اختصاص المتصرف المؤقت المكلف بإجراء انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وللإشارة فقد سبق أن استعمل الفصل 26 في حق المجلس الإداري سنة 2009 ولم يتم منع المجلس الإداري آنذاك من الترشح للانتخابات؛
