تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة، تزامنا مع الجلسة الثانية لمحاكمة الناشط محمد الحفيظي.
وتجري محاكمة عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، بسبب تدوينة تضامن فيها مع أساتذة التعاقد على خلفية “قمع احتجاجات لهم.
وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها، تشبثها بمطالبها بالإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد. مستنكرة الشروط التي فرضتها وزارة التربية الوطنية لإجراء مبارات التعليم.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم بجهة درعة تافيلالت، قد اعتبرت أن ما تعرض له النقابي الحفيظي هو مصادرة لحرية الرأي والتعبير الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقانون المغربي.
من جهته، اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، أن هذه المتابعة التي تأتي بسبب التعبير عن الرأي تضرب بشكل صارخ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير.
وكان الحفيظي قد أكد عقب تلقيه استدعاء من الشرطة أن كل تدويناته تكون متفاعلة مع ما يجري من حوله في المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية، وأنه يعبر عن رأيه الواضح ووجهة نظره المبدئية في الشؤون المرتبطة بتلك المواضيع، معتبرا استدعاءه حلقة جديدة من مسلسل وضع الأقفال على الأفواه ومصادرة الحق في التعبير والكلام.
