ردت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” على تصريحات رئيس الحكومة، التي أكد من خلالها أنه لم يتطلع بعد على ملف هؤلاء الأساتذة، معتبرا أن “هذا مشي وقت الإضراب” تعليقا على إضراب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.
في هذا الإطار، قال عضو المجلس الوطني ولجنة الإعلام الوطنية التابعة لـ”تنسيقية المتعاقدين”؛ لحسن هلال، إن “كلام رئيس الحكومة متناقض، ويبرز أن الحكومة ليست لها أية استراتيجية لفك الملفات العالقة في المجالات الحيوية من قبيل التعليم والصحة”.
وتساءل هلال في تصريح للصحافة، “كيف يعقل أن يصرح رئيس الحكومة الذي كان وزيرا للفلاحة لسنوات بأنه لا يعرف شيئا عن هذا الملف في حين أن فلاح بسيط يفهم أسباب احتجاج الأساتذة ؟”، مردفا “هو سمَّانا بالمتعاقدين شأنه شأن الفريق الإستقلالي، ما يؤكد التضليل الذي مارسه الوزير السابق حيث قال إن التعاقد انتهى”.
وعن قول أخنوش “شي وحدين باغيين يديروا الإضراب وحنا مازال كاع حتى ما بدينا”، رد المتحدث “متى كانت التنسيقية تنتظر تشكيل الحكومة وتنصيبها !؟ فملفنا أكبر من هذه الحكومات هو بيد الدولة القوية”، مسترسلا “لا نتوقع شيئا من هذه الحكومة”.
“صدمنا من تصريحات رئيس الحكومة الذي أطلق وعودا كبيرة خلال الحملة الإنتخابية بخصوص تحسين وضعية الأساتذة”، يسترسل عضو المجلس الوطني لـ”التنسيقية”، مستدركا “ربما كان ذلك مجرد حملة انتخابية مقيتة، ومن شأنه أن يفقد الثقة حتى في هذه الحكومة الجديدة”.
وأكد هلال أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” مستمرة في تنزيل برامجها “النضالية”، وهي مستعدة للحوار شريطة أن يكون مع لجنة الحوار الخاصة بالتنسيقية وأن لا يكون حوار الوصاية”، وفق تعبير المتحدث.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد علق على الإضراب الذي دعت له التنسيقية المذكورة و الإنزال الوطني الذي تعتزم تنفيذه بالرباط، بالقول “قريت فالجريدة أن شي وحدين باغيين يديروا الإضراب وحنا مازال كاع حتى ما بدينا”، مضيفا “هذا مشي وقت الإضراب، هذا وقت العمل”.
وتابع أخنوش، ” أنا هذا ملف المتعاقدين عمرني ما جلست عليه، لأنني كنت وزير الفلاحة”، مؤكدا أنه سيدرس الملف بمعية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وسيقرران ما الذي يجب فعله فيه”.
