يبدو أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سيواجه المزيد من التوتر والاحتقان في قطاعه، في ظل جائحة كورونا التي فرضت أداء تربويا وتحصيلا علميا مترديا.
هذا الاحتقان بدأه الأساتذة المتعاقدون الذين دخلوا في سلسلة من الإضرابات، والاحتجاجات، زاد من حدتها التدخل الأمني الذي طالهم في الأسبوع الماضي بالرباط.
ويرتقب أن يتعزز اضراب الأساتذة المتعاقدون بسلسلة من الإضرابات التي تعتزم خوضها عدد من النقابات التعليمية احتجاجا على عدم تنفيذ الوزارة لالتزامات سابقة، واتخاذ امزازي لقرارات “مستفزة” في حق بعض الاطر الادارية اخرهم مدير مؤسسة تعليمية رفض تسليم لوائح المضربين عن العمل من الأساتذة المتعاقدين.
وفي هذا السياق، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، خوض سلسلة جديدة من الإضرابات.
وأعلنت التنسيقية المذكورة خوض إضرابات وطنية لمدة أربعة أيام متتالية، وذلك أيام 5 و6 و7 و8 من شهر أبريل، إضافة إلى إنزال وطني في الرباط، يومي 6 و7 أبريل المقبل.
كما أعلنت ذات التنسيقية عن إضرابات وطنية أخرى، وذلك أيام 22 و23 و24 من شهر أبريل، مرفوقة “بمسيرات قطبية”.
هذه السلسلة من الإضرابات عززها الأساتذة الأساتذة المتعاقدون ، بالانسحاب من مجالس المؤسسات، وتجميد أنشطة النوادي، ومقاطعة اقتراح الامتحانات الإشهادية، ومقاطعة حراستها، وتصحيحها، ومقاطعة تطبيق مسار كليا، وكل العمليات المرتبطة به، وهي خطوة تصعيدية أعلنتها التنسيقية في وجه الوزير أمزازي وحكومة سعد الدين العثماني بسبب ما تعرض له الاساتذة من تضييق وعدم الاستجابة لمطلبهم القاضي بالادماج والترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية.
