تدارس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بتاريخ 06 أكتوبر 2019 بالمهدية لما سمي انتخاب ممثلي الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية استراتيجية و التي كان الهدف من وراء احداثها هو اصلاح المرفق العمومي واخضاعه لقواعد الحكامة التي تسري على المؤسسات العمومية.
وأوضح المجلس الاداري في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، ان هناك إقرار واضح وصريح من الحكومة بان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يدبره عدنان عبد العزيز يعتري عمله مجموعة من النواقص ولا يؤدي الوظائف الموكولة له إضافة الى عدم خضوعه لقواعد الحكامة والتدبير المتعارف عليها والتي تسري على جميع المؤسسات.
وأضاف أن التعاضدية العامة راسلت المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مجموعة من الخروقات القانونية والإدارية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وهو ما تضمنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
ووقف المجلس الإداري للتعاضدية العامة على تقزيم عدد ومكانة التعاضديات داخل المجلس الإداري للصندوق المغربي للتامين الصحي حيث كان نصف المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتكون من التعاضديات والنقابات بالإضافة الى رئيس منتخب من بين التعاضديات وهو ما جعل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تمتنع عن التصويت والترشح حيث تعتبره تراجع عن المكتسبات الخاصة بالقطاع التعاضدي التي تم وسيتم الإجهاض عليها مقابل تمثيلية صورية دون صلاحيات تذكر.
وكشف أن هناك غموض وتباين المواد المحددة لطريقة الانتخاب في المرسوم رقم 2-19-328 الصادر في 29 غشت 2019 الذي أعدته وزارة الشغل والادماج المهني، وما يفسر هذا الغموض أكثر هو لجوء هذه الوزارة إلى استفسار الأمانة العامة للحكومة حول تأويل وتفسير الطريقة الواجب اتباعها لانتخاب الأعضاء مما يبين حجم الارتباك والتسرع مرة أخرى في استصدار هذا المرسوم بغاية وأهداف تناقض المسار الذي اتخذته بلادنا في هذا المجال.
ونبه لاستفراد السيد الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني بتفسير النص وتأويله دون الرجوع الى الأمانة العامة للحكومة كما فعل سابقا لتفسير حضور رؤساء التعاضديات أو من يمثلهم وتفسير الصلاحيات الممنوحة لمتصرف مؤقت وهو تصرف فضلا عن عدم قانونيته يبين حجم الارتباك والاختلال في معايير القياس والتأويل وتغيير النصوص القانونية المعتمدة.
وقرر المجلس الإداري للتعاضدية العامة بالإجماع عدم المشاركة والحضور في مسرحية سمية ظلما انتخاب تمثيلية التعاضديات بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي والتي حبكت خيوطها خارج اسوار قواعد الحكامة والديموقراطية، ويدعوا رئيس الحكومة وكافة القوى الحية بالبلاد الى التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة التي لن يكون لها الا الأثر السلبي على الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ببلادنا.
