هاشتاغ:
قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش مساء أمس الأحد بالرباط، مضامين تقرير المجلس حول “احتجاجات الحسيمة”، الذي تمت المصادقة عليه قبل من الجمعية العامة للمجلس في دورتها الثانية مع توصية بنشره.
وقالت بوعياش خلال لقاء صحفي عقدته بمقر المجلس، إن التقرير ، الذي يضم 400 صفحة، تمت صياغته خلال الفترة ما بين نونبر 2019 ومارس 2020، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تقديم قراءة حقوقية لما جرى خلال ال12 شهرا من الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة، ويركز في إطار مقاربة مفتوحة وشفافة، على الممارسات المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تمكن المجلس من إحصائها سواء من طرف السلطات العمومية أو من جانب المواطنين.
وتابعت أن احتجاجات الحسيمة جاءت في سياق فريد ومثلت حدثا استثنائيا في الحياة السياسية، سواء من خلال مدتها أو حجمها أو انعكاساتها، مسجلة أن المجلس يعتبر أن هذه الاحتجاجات قد تميزت بمحتوى تعبيراتها البارزة.
وسجلت أن المجلس يتطرق، من خلال هذا التقرير وبطريقة مفصلة ، إلى ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثيرت في هذا الملف الذي شهد العديد من التحولات والاهتزازات، حيث حرص المجلس على الكشف عن مجموع المعلومات التي يتوفر عليها بهذا الخصوص.
وأردفت المسؤولة الحقوقية أن التقرير يعالج العديد من القضايا التي لم يسبق التطرق إليها من قبل والتي تشمل تحليل الأخبار المضللة والزائفة، ولكن أيضا خطاب الكراهية والعنف الذي ظهر على هامش الاحتجاجات.
وأضافت أن مبادرة الاستقبال والتفاعل التي اعتمدها المجلس مع أسر وأقارب المعتقلين مكنت من تملك أفضل لأشكال وسير الاحتجاجات والاعتقالات التي تلتها من جهة، وتعزيز فهم أساليب ومسارات الاحتجاجات والاعتقالات التي نجمت عنها من جهة ثانية، ودعم عائلات المعتقلين بشكل مستمر حسب خصوصية كل حالة من جهة ثالثة.
وسجلت، كذلك، أن شهادات عناصر من القوات العمومية الذين أصيبوا بجروح أو عانوا من آثارها، مكنت من إلقاء الضوء على زاوية ظلت، لحد الآن ، غير معروفة أو تم تجاهلها من قبل المواطنين، مؤكدة ان الباعث على هذه المبادرة يتمثل في ضرورة تقييم وقياس كل الوقائع أو الادعاءات او الاتهامات في إطار مقاربة موضوعية، بمنظور يتساوى فيه الجميع بغض النظر عن الوضعية او القناعة او الرأي او المعتقدات.
كل ذلك ،تقول بوعياش، من أجل تسليط الضوء بشكل حصري ومخلص على مجمل المميزات التي جعلت من احتجاجات الحسيمة حدثا لا نظير له في سياقات حقوق الانسان بالمغرب.
وأوردت رئيسة المجلس أنه خلال إعداد التقرير، تم الاستماع إلى جميع الأطراف من عائلات ومعتقلين وأفراد القوات العمومية والسلطات، والاعتماد على ما راج خلال جلسات المحاكمات، والاطلاع على جميع التسجيلات الموثقة للاحتجاجات.
وتطرق التقرير، وفق ما أوردته رئيسة المجلس، إلى بداية الحراك بسلمية وتحوله في مرحلة أخرى إلى استعمال العنف، موردة أن هناك تجاوزات سجلت، منها إصابة أحد أفراد القوات العمومية بعاهة مستديمة جراء رشقه بالحجارة على مستوى رأسه، إضافة إلى حرق مقر إقامة الأمن بإيمزورن.
من جهته، أكد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس، أن شبكات التواصل الاجتماعي كانت فاعلا رئيسيا في احتجاجات الحسيمة ، مشيرا إلى أن المجلس رصد 302 ألف مادة منشورة بخصوص احتجاجات الحسيمة منها أكثر من 10 آلاف مادة ذات محتوى زائف ومغلوط.
وتناول التقرير، الذي تضمن 63 خلاصة و32 توصية، محاور تهم “كرونولوجيا احتجاجات الريف:28 أكتوبر 2016 -أكتوبر 2017″، و”المس بحرية العقيدة والعبادة”، و”مطالب احتجاجات الحسيمة .. وقائع ومآلات”، و”ادعاءات التعذيب وحالات العنف”، و”تحليل للمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاجات الحسيمة”، و”تفاعل المجلس مع المعتقلين وعائلاتهم على خلفية احتجاجات الحسيمة”.
