عبرت جمعية حقوق الضحايا عن خيبة أملها بخصوص الأحكام الصادرة بحق الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، مشيرة أن الضحايا تعرضوا لحملة تشهير ونشر لمعطيات تدخل في اطار الخصوصية، كما انتقدت ما اعتبرته « استرزاقا » و »تسييسا » للملفين.
وخلال الندوة الصحفية التي نظمت بالرباط أول أمس السبت، قالت مريم الإدريسي، دفاع المشتكية بعمر الراضي، أن الحكم على الراضي بست سنوات لم يكن منصفا لموكلتها، معتبرة أن القضاء تأثر بالهجوم الشرس الذي رافق أطوار المحاكمة من طرف جمعيات ومتعاطفين مع المتهمين على حساب الضحايا.
وقالت الادريسي أن موكلتها لم تحصل على المعاملة التي تليق بها كضحية بعد رفع السرية عن الجسلة التي تناولت أمورا حميمية تتعلق بأسرارها وطبيعة مرضها، كما انتقدت الأصوات المطالبة باستفادة الراضي والريسوني بعفو ملكي.
من جهته، اعتبر “آدم محمد” المشتكي بالريسوني، أن الحكم بخمس سنوات نافذة على الصحافي الريسوني كان حكما منصفا مضيفا أن الملف كان بعيدا عن الصحافة، وأن الامر يتعلق بوقوف مواطنين أمام القضاء في ملف بعيد عن ما هو مهني وفق ما يتمسك به الريسوني والراضي والمتعاطفين معهما.
