بعد الجدل الذي خلفه المصادقة على القانون 20-22 المتعلق بإستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، قال المحامي بهيئة الرباط ادريس حماد في تصريح لهاشتاغ، إنه في الوقت الذي تسارع في الدولة المغربية الزمن إسوة بباقي الدول لمحاربة الوباء القاتل .كورونا كوفيد19, ظهرت بعض السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بنشر اخبار زاءفة عن هدا الوباء ، و هو الامر التي تصدت له الدولة بالحزم اللازم بالنظر لخطورة الفعل الدي يقع تحت طائلة المساءلة الجنائية.
واضاف أن فعل النشر لخبر زائف، في وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح و الشبكات المماتلة، يعد فعلا مجرما ،يجد سنده في مجموعة القانون الجنائي، في الشق الخاص بالجريمة الالكترونية، الذي وجهت له بعض الانتقادات لعدم تنصيصه على طبيعة الفعل الذي يقع تحت طائلة العقاب.
وأكد أن هذا الامر تم تداركه في المشروع الذي قدمته وزارة العدل وصادق عليه المجلس الحكومي، أمس الخميس، والذي سد الفراغ التشريعي الدي عانت منه المنظومة القانونية الوطنية لردع هده السلوكات الجرمية.
بذكر أن هذا القانون يأتي في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا.
ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الاجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.
كما يروم ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة المغرب على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018.
