المحام أحمد حموش يكتب: حتى لا نخلف الموعد

تحت شعار “المحامون الشباب نضال مستمر من أجل الاستقلالية –التأهيل- التحصين،” تتوجه فيدرالية المحامين الشباب بالمغرب لعقد مؤتمرها الرابع يومي 29 و30 من هذا الشهر في ضيافة جمعية المحامين الشباب بتطوان، على أمل تحويله إلى نقله نوعية، او بالأحرى الى ولادة جديدة تتناسب مع حجم منسوب الرهانات وقوة التحديات المطروحة على طاولة مهنة المحاماة اليوم،
وهي فرصة كذلك لتتمكن الفيدرالية من استعادة دورها في الحياة المهنية وقياس مدى قدرتها على تعبئة المحامين الشباب للمساهمة في الرقي بالفعل الحقوقي والمهني لمهنة المحاماة ،خاصة وأن طرح شعار “المحامون الشباب نضال مستمر من أجل الاستقلالية –التأهيل- التحصين،” لم يكن جوابا عن أسئلة ظرفية تطرحها الساحة المهنية اليوم في كل أبعادها وتمظهراتها ، وإنما يشكل وبالأساس تعبيرا من شباب المهنة عن اختيار استراتيجي يعتقد معه هؤلاء الشباب اعتقادا جازما أنه هو الجواب الامثل عن سؤال أي مهنة نريد؟ في خضم الاشكالات الواقعية التي أفرزتها الممارسة السائدة اليوم لمهنة المحاماة، ومدى صمودها لتلبية الحاجيات وتحقيق أهداف ومطالب المحامين في علاقتهم مع محيطهم السوسيومهني .
وهذا لعمري ما يقتضي من المؤتمرين الإسهام الفعلي والجاد في أشغال المؤتمر وذلك بتقديم التصورات و الاجوبة الضرورية واللازمة عن سؤال أي مهنة يريد شباب المهنة؟ في ظل هذا المشهد الذي تعرفه المهنة وتبعا لإملاءات المعطيات الجديدة التي ستنعكس لا محالة على مستقبلها ، والكل من أجل تسريع وثيرة خلق الشروط الضرورية لبلورة هذه الأجوبة وتجسيدها واقعيا وتاريخيا، وبمقومات شعار المؤتمر الكبرى -الاستقلالية والتأهيل والتحصين- كإشكالات بنيوية متصلة من جهة بتضارب التصورات وتباين التمثلات لدى المتدخلين في قطاع العدالة، ومن جهة ثانية أمام اختلاف الرؤية بين هؤلاء عن أشكال تفعيل هذه المقومات على أرض الواقع .
مع استحضار أن أي مقوم من هذه المقومات الثلاث إلا وله دور ريادي في تعزيز دولة الحق والقانون،كما أن هذه المقومات الثلاث تشكل مؤشرات أساسية على مدى التقدم الحاصل في إصلاح منظومة العدالة وتحديتها وكذلك تعد دعما أساسا للأمن القانوني والقضائي.
إن مهنة المحاماة اليوم أمام محك جديد بحكم حجم الإنتظارات والتحديات المطروحة على طاولة المؤسسات الحكومية وباقي المؤسسات الدستورية ، خاصة ما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة، وبتعديل قانون المهنة وقانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وقضايا التأمين والتقاعد واحداث معهد التكوين والنقاش الدائر حول ضريبة المحامي، والمحكمة الرقمية والإشكالات الدستورية والقانوني التي طرحتها المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 ….وغيرها، كلها إنتظارات وتحديات تضع مؤتمر الفيدرالية أمام محك المقاربة الدقيقة لهذه الاشكالات، في إطار الوعي بالمسؤولية وبجسامة اللحظة التي تمر بها مهنة المحاماة، على أمل تبني إستراتيجية متكاملة تمر عبر الرهان من جهة أولى على النضال الى جانب المؤسسات المهنية وكذا جمعية هيئات المحامين بالمغرب في إطار وحدة الصف المهني من أجل قوانين إجرائية وموضوعية توفر للمحامي كافة الضمانات التي تصون كرامته والمكانة الواجبة له، وتحقق له ممارسة مهنية في أجواء سليمة حتى يستطيع اداء دوره كاملا وفق المعايير المتعارف عليه دوليا، و من جهة أخرى تضمن ولوج المواطن لمؤسسة القضاء ولوجا يحقق العدالة والأمن القضائي والقانوني بمفهومها الشامل.
ولا ينحصر الأمر هنا في مدى قدرة الفيدرالية على صياغة توصيات ومطالب خلال اشغال مؤتمرها، بل ويتعداه إلى مدى قدرتها على تعبئة شباب المهنة للترافع بشأن هذه التوصيات والمطالب أمام الجهات المعنية وفق مقاربة تشاركية تراعي خصوصية المهنة وطبعا في احترام تام لإعرافها وتقاليدها الراسخة .حتى لا نخلف الموعد
تحت شعار “المحامون الشباب نضال مستمر من أجل الاستقلالية –التأهيل- التحصين،” تتوجه فيدرالية المحامين الشباب بالمغرب لعقد مؤتمرها الرابع يومي 29 و30 من هذا الشهر في ضيافة جمعية المحامين الشباب بتطوان، على أمل تحويله إلى نقله نوعية، او بالأحرى الى ولادة جديدة تتناسب مع حجم منسوب الرهانات وقوة التحديات المطروحة على طاولة مهنة المحاماة اليوم،

وهي فرصة كذلك لتتمكن الفيدرالية من استعادة دورها في الحياة المهنية وقياس مدى قدرتها على تعبئة المحامين الشباب للمساهمة في الرقي بالفعل الحقوقي والمهني لمهنة المحاماة ،خاصة وأن طرح شعار “المحامون الشباب نضال مستمر من أجل الاستقلالية –التأهيل- التحصين،” لم يكن جوابا عن أسئلة ظرفية تطرحها الساحة المهنية اليوم في كل أبعادها وتمظهراتها ، وإنما يشكل وبالأساس تعبيرا من شباب المهنة عن اختيار استراتيجي يعتقد معه هؤلاء الشباب اعتقادا جازما أنه هو الجواب الامثل عن سؤال أي مهنة نريد؟ في خضم الاشكالات الواقعية التي أفرزتها الممارسة السائدة اليوم لمهنة المحاماة، ومدى صمودها لتلبية الحاجيات وتحقيق أهداف ومطالب المحامين في علاقتهم مع محيطهم السوسيومهني .
وهذا لعمري ما يقتضي من المؤتمرين الإسهام الفعلي والجاد في أشغال المؤتمر وذلك بتقديم التصورات و الاجوبة الضرورية واللازمة عن سؤال أي مهنة يريد شباب المهنة؟ في ظل هذا المشهد الذي تعرفه المهنة وتبعا لإملاءات المعطيات الجديدة التي ستنعكس لا محالة على مستقبلها ، والكل من أجل تسريع وثيرة خلق الشروط الضرورية لبلورة هذه الأجوبة وتجسيدها واقعيا وتاريخيا، وبمقومات شعار المؤتمر الكبرى -الاستقلالية والتأهيل والتحصين- كإشكالات بنيوية متصلة من جهة بتضارب التصورات وتباين التمثلات لدى المتدخلين في قطاع العدالة، ومن جهة ثانية أمام اختلاف الرؤية بين هؤلاء عن أشكال تفعيل هذه المقومات على أرض الواقع .
مع استحضار أن أي مقوم من هذه المقومات الثلاث إلا وله دور ريادي في تعزيز دولة الحق والقانون،كما أن هذه المقومات الثلاث تشكل مؤشرات أساسية على مدى التقدم الحاصل في إصلاح منظومة العدالة وتحديتها وكذلك تعد دعما أساسا للأمن القانوني والقضائي.
إن مهنة المحاماة اليوم أمام محك جديد بحكم حجم الإنتظارات والتحديات المطروحة على طاولة المؤسسات الحكومية وباقي المؤسسات الدستورية ، خاصة ما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة، وبتعديل قانون المهنة وقانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وقضايا التأمين والتقاعد واحداث معهد التكوين والنقاش الدائر حول ضريبة المحامي، والمحكمة الرقمية والإشكالات الدستورية والقانوني التي طرحتها المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 ….وغيرها، كلها إنتظارات وتحديات تضع مؤتمر الفيدرالية أمام محك المقاربة الدقيقة لهذه الاشكالات، في إطار الوعي بالمسؤولية وبجسامة اللحظة التي تمر بها مهنة المحاماة، على أمل تبني إستراتيجية متكاملة تمر عبر الرهان من جهة أولى على النضال الى جانب المؤسسات المهنية وكذا جمعية هيئات المحامين بالمغرب في إطار وحدة الصف المهني من أجل قوانين إجرائية وموضوعية توفر للمحامي كافة الضمانات التي تصون كرامته والمكانة الواجبة له، وتحقق له ممارسة مهنية في أجواء سليمة حتى يستطيع اداء دوره كاملا وفق المعايير المتعارف عليه دوليا، و من جهة أخرى تضمن ولوج المواطن لمؤسسة القضاء ولوجا يحقق العدالة والأمن القضائي والقانوني بمفهومها الشامل.
ولا ينحصر الأمر هنا في مدى قدرة الفيدرالية على صياغة توصيات ومطالب خلال اشغال مؤتمرها، بل ويتعداه إلى مدى قدرتها على تعبئة شباب المهنة للترافع بشأن هذه التوصيات والمطالب أمام الجهات المعنية وفق مقاربة تشاركية تراعي خصوصية المهنة وطبعا في احترام تام لإعرافها وتقاليدها الراسخة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *