المحام البعمري: حادث الافراج عن المغتصب الكويتي يسائل المنظومة القضائية بالمغرب

هاشتاغ:
اعتبر نوفل البعمري محام بهيئة تطوان، ان ما حدث في مراكش يسائل المنظمومة القضائية ببلادنا، وإستقلالية السلطة القضائية لا تعني انتهاك القانون ولا حقوق الإنسان خاصة وان القانون الدولي و الوطني متع الأطفال بحماية خاصة.

وأضاف البعمري، ان القانون لم يتساهل يوما مع البيدوفيلية، و لا يمكن أن نسمح بالتسامح معها، و لا يمكن أن يكون متهميها موضوع سراح مؤقت حتى لو كان هناك تنازل الأطراف، لأن الطفل لا يقدر مصلحته ولأن اتفاقية حقوق الطفل تاخذ بقاعدة المصلحة الفضلى للطفل.

واشار البعمري، هناك تقصير، وخلل في مكان ما عليه أن يعالج بالشكل الذي يحافظ على الأمن القضائي ببلادنا، و يعزز من صورته ومصداقيته.

واردف نوفل البعمري، ان في ملفات أخرى تروج يوميا أمام المحاكم وبجرائم اقل خطورة، يتم رفض السراح المؤقت، فكيف يمكن تصوره لدى متهم بجرائم خطيرة كالجريمة التي توبع من أجلها البيدوفيل الذي هرب لبلاده بعد السراح!

وحمل المحام نوفل البعمري، المسؤولية الآن على عاتق المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئيسه المنتدب الأستاذ محمد فارس، الذي عليه أن يتحرك من باب المسؤولية الملقاة على عاتقه لأن هناك خدش أصاب صورة الجهاز القضائي عليه أن يعالجه فورا، وبشكل لا هوادة فيه في حال ثبت أن هناك خطأ ما قد ارتكب.

وختم الاستاذ المحام قوله، ان لا مجال التساهل و التطبيع مع البيدوفيلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *