المحكمة الدستورية تحكم بإعدام محمد عدال سياسيا

موقع هاشتاغ، الرباط

وضعت المحكمة الدستورية نقطة النهاية للمسار السياسي لمحمد عدال، البرلماني المثير للجدل، الذي قضت المحكمة المذكورة بإلغاء انتخابه بمجلس المستشارين دائرة إقليم خنيفرة الانتخابية.

مصادر مطلعة إقليم خنيفرة أن يكون لقرار المحكمة الدستورية علاقة مباشرة بحكم صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، منتصف نونبر الماضي، قضى بعزل محمد عدال من رئاسة جماعة مريرت و تجريده من عضويتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بما فيها، حسب ذات المصادر، فقدان الرجل لأهلية عضوية الغرفة الثانية بالبرلمان.

للتذكير كان محمد عدال قد دخل مؤخرا في مواجهة مفتوحة مع وزارة الداخلية بلغت أوجها إبّان الحملة الانتخابية للتشريعيات الماضية التي ترشحت لها حرمه حكيمة غرمال باسم حزب الأصالة و المعاصرة، و ذاك حين حاول الاعتداء جسديا على باشا مريرت بسبب إصرار هذا الأخير على احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.