باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، جلسات تحقيقاته التفصيلية مع قائد الملحقة الإدارية أزلي بتراب مقاطعة المنارة، بعد الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري ضده على خلفية ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
جلسة الاستنطاق التفصيلي، استمع خلالها قاضي التحقيق لمواطن « ادعى تعرضه للابتزاز من طرف القائد المذكور المعين حديثا في إطار الحركة الإنتقالية الأخيرة لرجال السلطة، من أجل تسهيل البناء العشوائي، بالإضافة إلى عون السلطة بالملحقة الإدارية نفسها ».
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت القائد الممتاز الذي كان على رأس الملحقة الإدارية الأولى بباشوية حد السوالم ببرشيد، قبل تعيينه قائدا بالملحقة الإدارية أزلي، بعد ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة، ليجري الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الدي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات هده القضية، قبل عرضها على العدالة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها « الصحراء المغربية »، فإن عملية ايقاف القائد الممتاز، الذي لاتفصله عن سن التقاعد سوى شهرين، جاءت على إثر شكاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، من طرف مواطن ادعى تعرضه للإبتزاز من طرف القائد الممتاز المذكور، من أجل تسهيل البناء العشوائي، حيث أعطت النيابة العامة تعليماتها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل ايقاف المعني بالأمر.
وأضافت المصادر نفسها، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قامت بنصب كمين بتنسيق مع المشتكي الذي أوهم القائد وعون السلطة بقبول عرضهما، حيث ضرب معهما موعدا لتسليمهما المبالغ المالية المطلوبة مقابل التغاضي عن قيامه بالبناء بطريقة غير قانونية، وبمجرد التقاء الأطراف الثلاثة بالمكان المحدد لإتمام العملية داهمتهم عناصر الشرطة القضائية، حيث جرى ضبط القائد متلبسا بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة قيمته 50 ألف درهم، وعون السطلة متلبس بتسلم مبلغ 10 ألاف درهم رشوة.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته بهدا الخصوص، أنه في إطار حرص الوزارة على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.
وأوضح البلاغ أنه « سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية ».
