أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بورزازات، بحر الأسبوع الجاري، أحكامها في قضية مقتل الطفلة نعيمة بدوار تفركالت التابع للجماعة القروية مزكيطة المحسوبة ترابيا على إقليم زاكورة.
وقضت المحكمة بعقوبة سالبة للحرية في حق المتورطيْن في قتل الضحية والتمثيل بجثتها، تمثلت في السجن النافذ 50 سنة، أي 25 سنة لكل واحد منهما مع تحميلهما الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى، إضافة إلى مصادرة المحجوزات لفائدة الدولة وإشعار المتهمين من أجل سلك مسطرة الإستئناف.
وتضمن صك الإتهام في مواجهة المتهميْن، ويتعلق الأمر بفقيه في الخمسينيات من عمره ويزاول الشعوذة وشخص يبلغ من العمر 61 سنة من ذوي السوابق العدلية، يلهث وراء المال عن طريق التنقيب عن الكنوز، تهما ثقيلة ترتبط بجناية اختطاف قاصر يقل عمره عن اثني عشرة سنة نتج عنه موته، إضافة إلى جنح النصب وتقديم رشوة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة التي تفجرت في شهر شتنبر من السنة المنصرمة بعدما عثر أحد الرعاة على بقايا عظام بشرية بإحدى الجبال بالمنطقة، ما جعل رجال الدرك يتحركون حينها إلى عين المكان لفتح تحقيق في ملابسات الحادث بعد أن كانت عائلة الضحية أطلقت نداء وصرخة استغاثة من أجل معرفة مصير ابنتها المختفية في ظروف غامضة إلى أن جاءهم الخبر الصاعق.
وكانت الخبرة الجينية، هي التي حسمت الجدل قبل أن تعرض الفرقة القضائية المكلفة بهذا الملف، تفاصيل عن هذه النازلة بعدما أشعلت القضية غضب الشارع المغربي بالنظر إلى بشاعة الفعل الجرمي المقترف في حق طفلة بريئة لا حول لها ولا قوة.
