المركز المغربي للحريات النقابية: 2019 شكلت انتكاسة حقيقية في مجال الحرية النقابية

أكد المركز المغربي للحريات النقابية، أن الحرية النقابية جزء لا ينفصل عن باقي حقوق الإنسان الأساسية , المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة 23 ) , و في العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية ( الفصل 22 ) , و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ( المادة الثامنة 8 ) , و في الاتفاقيات و الإعلانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية , و بشكل خاص الاتفاقيتين 87 , في شأن الحرية النقابية و حماية الحق النقابي , و 98 , الخاصة بالحق في التنظيم النقابي و المفاوضة الجماعية ..

وسجل بأسف عميق , أن سنة 2019 , شكلت انتكاسة حقيقية في مجال الحرية النقابية , إذ تميزت بتصاعد و عنف و شمولية الهجوم على الحق النقابي , و الحق في التفاوض و الحوار , و في الإضراب , و ذلك بلجوء المسؤولين للمقاربة الأمنية / القمعية , التي تذكرنا بما عرف بسنوات الجمر و الرصاص . و هذا ما تجسد في الطرد التعسفي لأسباب نقابية , و في المساس بسلامة و أمن العمال , و في حملات المتابعات و الاعتقالات التي مست النقابيين , و مداهمات منازلهم , و ترهيبهم , و عائلاتهم , كما حصل لعمال مطار محمد الخامس .

وأشار في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه إلى ازدياد ضحايا الانتهاكات الخطيرة للحرية النقابية خلال هذه السنة .

وأشار الى ارتفاع أعداد المطرودين لأسباب نقابية , خاصة في القطاعات و المؤسسات الإنتاجية المعروفة بتجريم العمل النقابي , و في المناطق الصناعية الحرة . فوفق مصادر الاتحاد المغربي للشغل , تم طرد 1576 عاملا و نقابيا , بالدار البيضاء وحدها , و 23 آخرين بقطاع التدبير المفوض للنظافة بالسعيدية و تاوريرت .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *