صادق مجلس تدبير صندوق التكوين المهني المـشترك بين المقاولات المنجمية على مقترح يقضي بإعادة هيكلة الصندوق، بما يضمن تطوير مهامه، وذلك خلال اجتماع عن بعد ترأسه وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح.
وبعد مناقشة مستفيضة ومثمرة بين مختلف الفاعلين الحاضرين في هذا الاجتماع ، يقول بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة ، اليوم الأحد ، تم الإجماع على تبني مقترح إعادة هيكلة الصندوق بما يضمن تطوير مهامه لتتماشى مع الدينامية التي يشهدها القطاع المعدني، خصوصا مشروع الاستراتيجية الوطنية للتعدين التي تم الانتهاء من إعدادها غي أفق إخراجها لاحقا.
ويقضي المقترح ، يبرز المصدر ذاته ، بتوسيع مشاركة المقاولات ، خصوصا الصغيرة والمتوسطة ، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد منها للاستفادة من التكوين وتثمين الممارسات الفضلى في هذا المجال، مع إمكانية توسيع مهامه لتشمل جزء من البحث والتطوير في المجال المعدني.
وبهذه المناسبة، أبرز السيد رباح الدور الهام الذي يقوم به الصندوق لتعزيز التكوين في مجالات الصناعات المعدنية، وذلك من خلال المساهمة في تنمية قدرات الأطر والتقنيين العاملين في هذا القطاع، وكذا من خلال التمويلات المخصصة للمنح لفائدة طلبة المدارس التابعة لقطاع الطاقة والمعادن، وأبناء العمال المنجميين.
وذكر الوزير بأنه من أجل حكامة أفضل للصندوق وتدبير أمثل لموارده، تم إطلاق دراسة بهدف تشخيص المشاكل التي تعتري عمل الصندوق وتقديم الحلول الكفيلة بتحسين أدائه تماشيا مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذا الصدد ، مشيرا إلى أن هذه الدراسة التي أنجزها مكتب دراسات مختص، بينت وجود مقترحات متعددة وتوصيات كفيلة بتجويد عمل الصندوق، من أهمها إعادة هيكلة الصندوق بما يشمل توسيع مهامه وتدبير أمثل لموارده.
وصادق الاجتماع ، من جهة أخرى ، على مشروع ميزانية الصندوق لسنة 2020، وكذا عرض نتائج دراسة التصور الاستراتيجي حول مصيره، وكذا المصادقة على محضر اجتماع مجلس التدبير المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2020، فضلا عن أخذ المجلس علما بالإنجازات برسم السنة المالية 2019.
