هاشتاغ _ الرباط
يُثير قانون المالية لسنة 2025، قلقاً متزايداً في صفوف المواطنين والخبراء الاقتصاديين على حد سواء، مع توقعات بارتفاع محتمل في أسعار الكهرباء نتيجة للتعديلات الضريبية الجديدة. فهذه التعديلات، التي تشمل زيادة في ضريبة الاستهلاك الداخلي على الفحم والوقود الثقيل، قد تضيف عبئاً إضافياً على كاهل الأسر المغربية مع بدء تطبيقها في يناير 2025.
وأفاد خبير اقتصادي في تصريح لموقع “هاشتاغ” أن هذه الخطوة قد تُترجم إلى ارتفاع واضح في تكلفة إنتاج الكهرباء، ما سيؤثر بشكل مباشر على المستهلك النهائي. مؤكدا أن استمرار الاعتماد على الفحم والوقود الثقيل كجزء من منظومة الطاقة الوطنية يضع المغرب أمام تحدٍ مزدوج، تعزيز التحول نحو الطاقات المتجددة، مع الحرص على حماية المواطن من تقلبات الأسعار.
واعتبر المتحدث نفسه، أن هذه التعديلات قد تزيد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى بدائل طاقية. مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة اليوم بإيجاد حلول مبتكرة لتخفيف العبء المالي عن المواطنين، إما عبر تقديم دعم مباشر أو من خلال سياسات تعويضية فعّالة.
وشهدت أسعار الطاقة في المغرب، خلال الأعوام الأخيرة، ارتفاعات ملحوظة أثرت على ميزانية الأسر المغربية، لا سيما بعد رفع الدعم عن بعض المواد الطاقية في 2022، حيث أنه رغم الجهود الحكومية لتعزيز الطاقة المتجددة خلال عام 2023، إلا أن التكاليف المرتفعة لهذه المشاريع تظل عائقاً أمام تحقيق أهدافها الطاقية.
ومع التعديلات الجديدة المضمنة في قانون المالية، تظل التساؤلات مطروحة حول قدرة الحكومة على مواجهة هذه التحديات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
