يمضي المغرب بخطى ثابتة نحو تحقيق استقلالية استراتيجية في مجال الدفاع، عبر إطلاق مشاريع ضخمة لإنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين لصناعات الدفاع والأمن. هذه الخطوة غير المسبوقة تهدف إلى تعزيز قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها الدفاعية داخلياً، مما يضعها في مصاف الدول القادرة على إنتاج أسلحتها ومعداتها العسكرية بقدرات وطنية.
في عالم يشهد تقلبات جيوسياسية متسارعة وضغوطاً دولية متزايدة، يبرز المغرب كقوة إقليمية تسعى إلى حماية سيادتها وقرارها الوطني. هذه المشاريع تعكس رؤية استراتيجية واضحة للمملكة، حيث أصبح الاعتماد على الذات في المجال الدفاعي أولوية وطنية تفرضها التحولات الراهنة.
الخطوة التي أعلن عنها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تحمل دلالات سياسية عميقة. فهي تعبر عن توجه الدولة نحو بناء منظومة دفاعية متكاملة، قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية المستجدة. كما أنها تعزز من استقلالية القرار العسكري والسياسي، في وقت أصبحت فيه العديد من الدول تواجه ضغوطاً وابتزازاً بسبب تبعيتها في مجال التسلح.
إضافة إلى البعد الدفاعي، تمثل هذه المشاريع فرصة اقتصادية واستثمارية ضخمة، إذ يتوقع أن تستقطب استثمارات هائلة وتوفر آلاف فرص العمل، ما يجعلها رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية. الحكومة المغربية تراهن على تحويل هذه المناطق الصناعية إلى مراكز متقدمة لإنتاج وتطوير تقنيات عسكرية حديثة، بالتعاون مع شركاء دوليين، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا.
إن إنشاء هذه الصناعات الدفاعية الوطنية يوجه رسالة واضحة للعالم: المغرب دولة ذات سيادة، قادرة على الدفاع عن مصالحها، دون الحاجة إلى الاعتماد المفرط على القوى الخارجية. إنها خطوة أخرى نحو تكريس مكانة المغرب كفاعل محوري في المنطقة، وقوة مؤثرة على الساحة الدولية.
