أكد إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، أن الزيارة التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفر فاريلي، للمملكة، تجدد التأكيد بشكل واضح على العلاقة القوية بين الرباط وبروكسل.
وأوضح الخبير الفرنسي في الشؤون الجيوسياسية والجيوستراتيجية، في تصريح للصحافة، أنه “يتم إعادة تأكيد العلاقة بشكل واضح” وهذه الزيارة “تأتي ردا على بعض الأصوات المعادية”، في إشارة إلى القرار الأخير للبرلمان الأوروبي ضد المملكة.
وشدد دوبوي على أهمية التوقيع، بمناسبة زيارة فاريلي، على برامج تعاون في مختلف المجالات بقيمة 5,5 مليار درهم، مسجلا أن هذا التمويل الكبير سيمكن من دعم التنمية والتحول الاقتصادي للمملكة والقارة الإفريقية.
كما سلط الضوء على “البوابة العالمية” (Global Gateway)، وهو الاستثمار الأوروبي الذي يضع إفريقيا في قلب استراتيجيتها ويهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 300 مليار يورو من الاستثمارات بين عامي 2021 و2027 لدعم التعافي العالمي المستدام، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تندرج كذلك في إطار التعاون الديناميكي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، أكد الخبير الفرنسي أن المغرب، ملاذ السلم والاستقرار في المنطقة، يضطلع ب”دور محوري كبير” في استثمارات الاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية.
وأشار أيضا إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي جزء من سلسلة طويلة من التعاون الثنائي، مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم توقيعها في عام 1996 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2000، مع إعادة التأكيد على الطبيعة الهيكلية لهذه العلاقة عبر الوضع المتقدم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2008.
وسجل أن آخر لبنة في هذه العلاقة هي الدور الهيكلي الذي ينتظر أن يضطلع به المغرب في الأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ، والتي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 9 فبراير 2021، لا سيما فيما يتعلق بالتحول البيئي والتحول الرقمي وإدارة الهجرة.
كما أكد رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، وهو معهد تفكير يتخذ من باريس مقرا له، على رمزية زيارة الوفد النمساوي الكبير للمملكة في 27 فبراير الماضي، مبرزا أن هذه الزيارة تندرج في إطار الاحتفال بمرور أكثر من مئتي سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والنمسا.
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الخميس بالرباط، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.
وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.
