صوت البرلمان الاثنين على مشروع قانون يرسم الحدود البحرية ليمتد إلى الصحراء، في خطوة رسمية لتثبيت سيادته على المياه الإقليمية للصحراء المغربية.
وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عزم بلده بسط سيادته على المجال البحري ليمتد حتى أقصى الجنوب ويشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء المغربية المتنازع عليه مع جبهة ‘البوليساريو’.
جاء ذلك خلال تقديم بوريطة مشروعي قانونين أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، تلاه تصويت بالإجماع للبرلمانيين على المشروعين.
وقال بوريطة إن « المشروعان يتعلقان بحدود المياه الإقليمية وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعان تاريخيان ».
وأضاف بوريطة « سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري لنؤكد بشكل واقعي أن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون ».
وأضاف « كان من الضروري تحديد الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب وسيادة البلد تمتد من طنجة (شمال) إلى مدينة الكويرة (أقصى جنوب البلاد) واليوم نعبر بشكل واضح.. إن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ».
واعتبر بوريطة أن « إقرار التشريعين القانونيين الجديدين عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا ».
