أكد المدير العام بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات هشام بودراع، أن المغرب يتموقع اليوم كمنصة لممارسة الأعمال وإبرام الصفقات والاستمرار في مساره المتمثل في “النمو المنطقي” للأعمال رغم الظرفية الاستثنائية التي أفرزتها الأزمة الصحية.
وأبرز بودراع، خلال تقديمه للمعطيات المتعلقة بالمشاريع التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات خلال اجتماع دورتها ال78 برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، “النتيجة الاستثنائية” من حيث مبلغ الاستثمارات، بغلاف مالي إجمالي قدره 23,38 مليار درهم.
وأضاف المسؤول، في مداخلته التي ألقاها باسم وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أن لجنة الاستثمارات صادقت على 45 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار من شأنها إحداث 3194 منصب شغل مباشر، و5406 مناصب شغل غير مباشرة.
وأشار إلى أن المشاريع التي ستقام في عدد من الجهات تمثل استثمارات بقيمة 7,59 ملايير درهم، أي 33 في المائة من الاستثمارات المتوقعة، بينما تمثل المشاريع المبرمجة بجهة العيون-الساقية الحمراء نسبة 29 في المائة من إجمالي الاستثمارات ب6,7 ملايير درهم.
وبخصوص توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، أوضح السيد بودراع أن قطاع السياحة والترفيه يحتل الصدارة بما مجموعه 1534 منصب شغل مباشر (48 في المائة)، يليه قطاع الصناعة والتجارة بما مجموعه 1410 مناصب شغل مباشرة (44 في المائة)، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 5 في المائة.
