يتجه القطاع الخاص السعودي لبحث فرص استثمار في القطاع الفلاحي بالمغرب، ودول عربية أخرى.
وتم وضع معايير محددة للمشاريع التي ستقوم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي السعودي بالاستثمار فيها مستقبلاً بهدف اختيار المشروعات التي تتناسب مع استراتيجيتها، حيث تم تحديد قائمة للمعايير التي تغطي الجوانب التشغيلية والمالية وتمكن من التحقق المباشر والسريع لمدى توافق المشروع مع استراتيجية الهيئة.
واستقرت الهيئة على اختيار المغرب، حيث كشفت القائمة عن وجود فرص للمساهمة في رأسمال مشروع يتعلق بالخضار والفواكه والعصائر المركزة والمربى، وكذلك التوت بأنواعه والموالح، والزيتون وزيت الزيتون البكر.
وبحسب المعلومات، فإن الفرص الاستثمارية الزراعية تتركز في المغرب وموريتانيا وتونس وعمان والإمارات، بالإضافة إلى مصر وقطر والعراق والسعودية، وطالب اتحاد الغرف في المملكة، المهتمين في القطاع الخاص، بالاطلاع على الفرص المتاحة.
ويوجد بالمغرب 240 استثمارا سعوديا كما يوجد في السعودية 11 استثمارا مغربيا وهي استثمارات ضخمة في الصناعة، ومشاريع فلاحية وفي قطاع السكر مما يؤكد أن المغرب بلد يستثمر عند شركائه ويخلق قيمة مضافة وفرصا للعمل.
وتعد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مؤسسة مالية عربية، تأسست في 1976، وتسهم في رأس مال 53 شركة قائمة وشركة أخرى قيد التأسيس، وتنتشر شركاتها في 12 دولة عربية.
يذكر أن فتح المغرب لأبواب الاستثمار في المجال الفلاحي للقطاع الخاص السعودي من شأنه أن يعيد النقاش حول مسألة ندرة الماء وتداعياتها على الأمن والاستقرار الاجتماعي للمغاربة، وذلك بعد انتقادات حادة بعد دخول الرأسمال الإسرائيلي في الاستثمار الفلاحي بالمغرب على غرار إنشاء مشاريع لإنتاج الأفوكادو المعورف عليها استهلاك كميات كبيرة من المياه.
