هاشتاغ/متابعة:
وجهت جمعيات نسائية مغربية، تحذيرا للسلطات، جراء ارتفاع وتيرة العنف الممارس ضد النساء، خلال الحجر الصحي، الذي فرضه المغرب، للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت عدة جمعيات في رسالة إلى وزيرة المرأة والتضامن، ووزير الصحة إن « معدل العنف اتجاه النساء جد مرتفع ومن المرجح أن تزداد وتيرته تصاعدا، بسبب التوترات التي بدأت تظهر جليا داخل الأسر نتيجة الضغوط النفسية المرتبطة بوضعية الحجر الصحي ».
وهو الأمر الذي تفاعل معه المغرب، إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومجموعة من البلدان، بإعداد إعلان مشترك لدعم النداء الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أجل « السلام المنزلي والأسري، في جميع أنحاء العالم « .
وتلتزم البلدان الموقعة على هذا الإعلان بجعل الوقاية من العنف المنزلي وجبر الضرر الناجم عنه عنصرا أساسيا في الاستجابات الوطنية والعالمية لجائحة كورونا، ووضع سياسة تقوم على عدم التسامح إطلاقا مع العنف المنزلي. »
وفي هذا السياق، أكد عزيز إدامين الخبير الحقوقي، في تصريح هاتفي لـ »فبراير »، أن « هذا الإعلان الصادر عن عشرات الدول الموقعة عليه ومن بينها المعزب، يأتي في سياق دولي وإقليمي ووطني حساسا جدا، وهو سياق مرتبط بالحجر الصحي، حيث تنبأت عدة دراسات بكون العنف المنزلي سيرتفع بحدة كبيرة خلال إجراءات الطوارئ.
وإن كان العنف ضد المرأة وخاصة في البيت موجود في كل الدول تقريبا، الا ان الاختلاف يكمن في وجود قوانين صارمة وآليات تتبع مواكبة وتدابير حماية واخرى استباقية في بعض الدول، وعدم وجودها في دول أخرى مثل المغرب »، يوضح إدامين الفاعل الحقوقي المقيم بديار الفرنسية.
وشدد إدامين على أن « مشاركة المغرب إلى جانب الدول الـ 124 الموقعة على النداء، يسير في اتجاه وعي السلطات المغربية، بهذه الافة التي تنتظر النساء داخل المنازل، وهو ما ترجم من خلال المبادرة التي أعلنت عنها النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التنمية الاجتماعية واتحاد الوطني لنساء المغرب، بإطلاق رقم أخضر 8350 للتبليغ عن حالات العنف. »
وأبرز ادمين في حديثه مع « فبراير » أن « جائحة كورونا عرت بعض التأخيرات التي تورط فيها المغرب قبلا، ووجب تداركها الان، وهي اخراج مجلس المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، إلى حيز الوجود وايضا بأحداث آليات وطنية ومحلية لتتبع مواكبة النساء ضحايا العنف، وتعديل القوانين بشكل لا يتسامح مع للعنف بجميع أشكاله عامة والعنف المنزلي خاصة ».
