كشفت تقارير اعلامية متفرقة أن المغرب على مشارف الولوج الى نادي أفضل 50 إقتصاد في العالم,في مجال ممارسة الأعمال في سنة 2021,حيث تفصله 3 نقاط فقط لبلوغ هذا الهدف.
وفي هذا السياق وفق ما أورده مؤشر ممارسة الأعمال(doing 2020 business), فإن المغرب استطاع خلال سنة 2020 تحقيق تقدم بـ 7 نقاط مقارنة بعام 2019,ليحل بذلك في المركز 53.
ويستند هذا التصنيف العالمي الذي يشمل 190 دولة، ويعتبر من أبرز تقارير البنك الدولي، على عدة مؤشرات أساسية من ضمنها نقل الممتلكات، وإنشاء المقاولة، وتوصيل الكهرباء، والحصول على تصريح البناء، ودفع الضرائب، وتوفير القروض، والتجارة عبر الحدود.
وكان لتداعيات جائحة كورنا تأثيرات واضحة على اقتصادات دول العالم، وعلى المغرب حيث امتدت للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية متسببة في توقيف بعضها، وتعطيل فرص الاستثمار جراء تعليق الرحلات وإغلاق الحدود، وتوقف الملاحة البرية والجوية.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن الاقتصادي في المغرب، بأن أزمة فيروس كورونا قد ألقت بظلالها على اقتصاد المغرب، وعملت على كبح تقدمه بمراتب إضافية في التصنيف العالمي (2020 Doing Business) وأعاقت التحاقه بنادي الخمسين لأفضل اقتصادات العالم، كما هو الشأن بالنسبة لباقي الدول التي شملها التصنيف.
وتشير المعطيات الى أن الوضع الوبائي الناجم عن فيروس كورونا، كان له انعكاس سلبي على الاقتصاد المغربي، على غرار باقي اقتصادات العالم، وهو ما جعل كل البلدان تحافظ على نفس المستوى في مجال بيئة الأعمال.
ويوصي خبراء الاقتصاد بضرورة القضاء مستقبلا على القطاع غير المهيكل، الذي يشغل أزيد من 3 ملايين مغربي ومغربية، ويتأثر بشكل سريع بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تجد صعوبات في الحصول على الدعم البنكي، وعدم الاقتصار على منح الامتيازات للشركات الكبرى.
