كشف تقرير أنشطة مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، أن المقتنيات العقارية المخصصة للأملاك الخاصة للدولة همت سنة 2019 مساحة إجمالية تصل إلى 134 هكتارا، بانخفاض نسبته 49 في المائة مقارنة مع 2018.
وأضاف أن هذه المقتنيات التي تصل قيمتها الاجمالية إلى 767 مليون درهم قد تمت بالتراضي أو عن طريق مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، حيث أن عدد ملفات المقتنيات العقارية (التراضي أو مسطرة نزع الملكية) بلغ 264، مسجلا تراجعا في حدود 63 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وأكد أن 46 في المائة من المساحة قد تم اقتناؤها بالتراضي و54 في المائة عن طريق نزع الملكية، في حين تم إنجاز 70 في المائة من ملفات المقتنيات عن طريق نزع الملكية و 30 في المائة بالتراضي.
-هذا في الوقت الذي تم تفويت مساحة قدرها 163 هكتارا من الملك الخاص للدولة قيمتها 250 مليون درهم لفائدة الإدارات العمومية سنة 2019.
وسجلت المساحة المفوتة للإدارات العمومية تراجعا بحوالي 6 في المائة، مقابل نمو بنسبة 7 في المائة على مستوى القيمة، وتمت تعبئة 58 في المائة من هذه المساحة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتم بيع 157 سكنا لقاطنيها برسم سنة 2019 بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 29 مليون درهم، ما يعادل ارتفاعا بحوالي 32 في المائة مقارنة مع سنة 2018 على مستوى القيمة، وتراجعا بـ 5 في المائة من ناحية الوحدات التي تم بيعها، كما بيع 548 وحدة من الرصيد العقاري الذي تديره ديار المدينة بإيرادات بلغت 6 ملايين درهم. وتمتلك الدولة (الملك الخاص) رصيدا من 37.308 مسكنا ومتجرا يتم تسييرها من قبل شركة « ديار المدينة ».
