وضع المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب ، حدا لحالة الجمود التي عرفتها المنظمة، من خلال عقده لاجتماع عن بعد ، اعاد من خلاله الشرعية للمنظمة ، و تدارس خلاله كذلك ، عدد من القضايا و النقط التي تتعلق بالحياة التنظيمية و التحديات المطروحة على الاتحاد .
و اكد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد انه « استحضارا للمسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، باعتباره الجهاز الإداري والقانوني المنتخب والمسؤول عن اتحاد كتاب المغرب ما بين المؤتمرين، طبقا للقانونين الأساس والداخلي للاتحاد، والجهة المخول لها تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر »
وتابع البلاغ » عملا بالقرار الصادر عن مؤتمر طنجة المجهض المنعقد في يونيو 2018، والذي تم خلاله انتداب لجنة تحضيرية تشتغل إلى جانب المكتب التنفيذي، للإعداد لعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل؛
واستنادا إلى الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي عن بعد، بتاريخ 26 شتنبر 2020، بسبب الإكراهات المترتبة عن الوضعية الوبائية الحالية، نتيجة تفشي وباء كورونا، وهو الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد وشارك فيه أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، طبقا للفصلين 8 و11 من القانون الأساس للاتحاد؛ »
و اضاف البلاغ ان المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب ينهي إلى علم أعضاء الاتحاد والرأي العام الثقافي، ما يلي:
– تمسك المكتب التنفيذي التام بمبدأ الشرعية القانونية، بما تستلزمه من احترام لمبادئ الاتحاد ولقوانينه ولأجهزته الشرعية وتوصيات مؤتمر طنجة، باعتبارها الآلية القانونية الوحيدة الضامنة لمواصلة مسيرة الاتحاد، وجعله قادرا على مواصلة حضوره ودوره النضالي وإشعاعه الثقافي؛
– حرصه، من منطلق وضعيته الشرعية ومسؤوليته القانونية، بالنظر لكون المكتب التنفيذي هو المسؤول القانوني عن الاتحاد ما بين المؤتمرين طبقا لقوانين الاتحاد، باعتباره منتخبا من قبل المؤتمر العام، وتنتهي مهامه رسميا إبان المؤتمر وليس خارجه، أي بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه لاستقالته، طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون الأساس والفصل 15 من القانون الداخلي لاتحاد كتاب المغرب.
– عزمه على تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل للاتحاد، وفق مقتضيات الفصلين السادس والسابع من القانون الأساس للاتحاد، وعلى توفير الشروط اللازمة لعقده والضمانات الكفيلة بإنجاحه؛
– عزمه على دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية المنتدبة من لدن مؤتمر طنجة، للاجتماع مع المكتب التنفيذي في أقرب الآجال، لمواصلة الإعداد للمؤتمر المقبل، وإن اقتضى الحال اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لعقده في أقرب وقت ممكن؛
– تأكيده على أن تمثيل الاتحاد لدى السلطات الإدارية والقضائية وتوقيع المراسلات والاتفاقيات وعقد اجتماعاته، يتم طبقا للفصل 11 من القانون الأساس للاتحاد؛
كما دعا البلاغ كافة أعضاء اتحاد كتاب المغرب إلى الالتفاف حول منظمتهم ، وحول أجهزتها الشرعية، وإلى انخراطهم المسؤول بغاية صون الاتحاد من المخاطر المحدقة به، باعتباره من منارات الفعل الثقافي الديموقراطي الحر، وحماية المكتسبات الكبيرة التي حققها المكتب التنفيذي، وعلى رأسها المركب الثقافي والرياضي لاتحاد كتاب المغرب « دار الفكر »، الذي يتم تشييده بتعليمات ملكية سامية.
