موقع هاشتاغ – الرباط
يُنتظر أن يبصم الملك محمد السادس خلال الأسابيع المقبلة على مجموعة من القرارات الهامة، المخولة له بنص دستوري، والتي من شأنها أن تُحدث إنفراجاً سياسيا وإجتماعيا وإقتصادياً في البلاد.
وكشف مصدر موثوق لموقع “موقع هاشتاغ”، أن الأسابيع المقبلة ستحمل قرارات ملكية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن ارتدادات الزلزال الملكي لم تتوقف بعدُ، إذ من المرتقب أن تُصيب عدد كبير من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة، وستعصف بعدد من المسؤولين الكبار.
ووفق المصدر نفسه، فيُنتظر أن تتزامن القرارات الملكية مع إفتتاح الملك محمد السادس للسنة التشريعية الجديدة، منتصف شهر أكتوبر، وذكرى المسيرة الخضراء، مشيرا إلى أن مجلساً وزاريا سيترأسه عاهل البلاد للتأشير على التوجهات الكبرى لقانون مالية 2019، وتعيينات جديدة في المناصب العليا الشاغرة، وبعض التعديلات التي وقعت على مشاريع مراسيم وقوانين تنظيمية، وأمور أخرى مرتبطة بالمجال العسكري المحفوظ للملك.
ولم يستبعد ذات المصدر المتحدث لموقع “موقع هاشتاغ”، إجراء تعديل حكومي سيطال التشكيلة الحكومية الحالية، وذلك من خلال حذف كتابات الدولة، وإعفاء وزراء كانوا وراء تعثر مشاريع ملكية كبرى في عدد من أقاليم وجهات المملكة، ومتورطين في إختلالات إدارية وإختلاسات مالية رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
