غرق الملياردير حسن الدرهم في ديون كبيرة، رغم محاولات مسؤولين حكوميين التوسط في المشكلة المالية القائمة بينه وبين مستثمر فرنسي جزائري والتي كان مآلها الفشل، مما دفع بالأمور إلى التوجه نحو تسوية عبر المحاكم.
وتدقق ابتدائية الدار البيضاء في ادعاءات الدرهم بوقوع اختلالات مالية، قيمتها مليارات السنتيمات، نسبها إلى محاسب عينته وزارة الداخلية لتسوية الخلاف بين الشركتين في عهد محمد حصاد.
الأمر يؤكد المتهم الرئبسب إنه مرتبط باختلالات يواجه فيها المحاسب تهمتَي خيانة الأمانة والاختلاس بخصوص مجموعة اقتصادية كبرى على الصعيد الوطني، تشتغل في الميدان الفلاحي عبر ضيعات موزعة بين أكادير والداخلة وتشغّل الآلاف بتشجيع ملكيّ.
