هاشتاغ: هيثم الاسماعيلي.
اصدرت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازون من الدولة ذو سنتين من التكوين، بيانا وطنيا، يوم 22 دجنبر 2019.
البيان الذي كان عنوانه الابرز، الممرضات والممرضون المجازون من الدولة ذو سنتين من التكوين يقررون بالإجماع عدم اجتياز امتحان الكفاءة المهنية المبرمج من طرف وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية اواخر شهر دجنبر الجاري.
ويؤكدون تشبثهم بمطلبهم المشروع بالترقية الاستثنائية باثر رجعي، كحل وحيد غير قابل للمساومة أو التنازل.
ويضيف نفس المصدر ان الممرضات، الممرضون، القابلات، المروضون، المساعدون في المجال الطبي الأجتماعي وتقنيو الصحة المجازون من الدولة ذوو السنتين من التكوين العاملون بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وبالمراكز الاستشفائية الجامعية، المسمون سابقا بمساندي الصحة المجازين من الدولة، خريجي مدارس الدولة لتكوين الممرضين المجازين و مدرسة الأطر، (أفواج 1995 و ما قبلها) ضحايا الإقصاء والحيف الناتجين عن المراجعات المتتالية والمجحفة لنظام
التكوين والنظام الأساسي لهيئة الممرضين، إضافة إلى نظام الترقية بالوظيفة العمومية، مرسوم عدد 308- 293 الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 1993 بشأن النظام الأساسي لهيئة الممرضين و المساعدين الطبيين، الذي تزامن مع تمديد التكوين الى 3 سنوات عوض سنتين وتغيير اسم مدارس التكوين الى معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بسلكين.
ويضيف ذات المصدر، ان هذا النظام حكم علينا بالتوظيف في سلم الأجور 8 عوض السم 9 ولخريجي مدارس المجازين في السلم 9 وبدل السلم 10 لخريجي مدرسة الأطر، بسبب اغفال تضمينه مقتضيات انتقالية تنص على كيفية ترقيتنا أو معالجة وضعيتنا المبهمة، مع توقف البرمجة السنوية لامتحانات الكفاءة المهنية من أجل الترقية، لمدة 4 سنوات متتالية حيث كان آخر امتحان آنذاك في سنة 1998 الى غاية سنة 2002 حيث أعيد استئنافها من جديد.
ذات البيان اكد، ان مرسوم عدد 03-04-2 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 و القاضي بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة او الإطار، هذا المرسوم الذي أجهز على حقوقنا المكتسبة من أجل الترقية بالاختيار و بامتحان الكفاءة المهنية وذلك بتحويل الأقدمية المطلوبة على التوالي من 15 سنة اقدمية عامة ضمنها 6 سنوات في السلم والي 10سنوات اقدمية في الدرجة، و من السنوات الى 6 سنوات القدمية في الدرجة لاجتياز الامتحان.
كما ان، مرسوم عدد 217535 الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2017 بمثابة النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، هذا المرسوم الذي حكم على فنتنا بالحرمان من حقها في الترقية بعد الادماج و من متابعة مسارها التكويني.
ويزيد نفس البيان، بعد التذكير بمعاناتنا جراء سلسلة الاقصاءات والحرمان من حقوقنا فإننا، في اطار تنسيقيتنا الوطنية، نعلن للسيد وزير الصحة، للحكومة وللرأي العام عن: تشبثنا بمطلب الترقية الاستثنائية باثر رجعي مالي واداري ابتداء من تاريخ صدور المرسوم الأخير كحد أدنى للإنصاف وجبر الضرر لكل المتضررت والمتضررين بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم ، يشمل المتقاعدين والمتوفين ويأخذ بعين الاعتبار الأقدمية العامة في الوظيفة وعدد سنوات الأقدمية في الدرجة الحالية.
اتخذنا القرار بالإجماع بعدم اجتياز امتحان الكفاءة المهنية المبرمج أواخر شهر دجنبر الجاري بجميع مراكز الجهات والمراكز الاستشفائية الجامعية، باعتبار الترقية بالامتحان متجاوزة بالنسبة لوضعيتنا ولا تفي بغرض الإنصاف، كما تتنافى مع مبدأ تحقيق العدالة بكونها لن تشمل الا القلة القليلة من المعنيين وتاريخ مفعولها لن يسري الا ابتداء من السنة المقبلة.
وجددت التنسيقية، مطالبها لوزارة الصحة ولجميع الأطراف المعنية بالتسوية العادلة لمطلبها المشروع بالتعجيل وبتنزيل الحلول المتوافق عليها.
كما عبرت عن استعددها للتصعيد النضال السلمي بالأشكال الأكثر تأثيرا لانتزاع حقنا المشروع الذي لا يقبل المساومة او التنازل عنه مهما سيكلفنا ذلك من تضحيات.
