حصل اطر ومستخدمو مجموعة القرض الفلاحي، على منح نهاية السنة، التي توزع عليهم بعد نتائج مجلس الرقابة، وهو ما تزامن مع نهاية الشهر الماضي.
وتبدو الامور لغاية الآن عادية تماما فكل المجموعات البنكية تختار السبل التي تلائمها لمجازاة أطرها ومستخدميها عن مجهوداتهم، التي تكسب المجموعة نتائج مرضية، فمن المجموعات من يوزع المنح، على غرار القرض الفلاحي، ومن تخول لمستخدميها الحصول على أسهم من رأسمال المجموعة، لكن الطامة لم تكن سوى أن منح القرض الفلاحي، لم تحد عن تحكم الدائرة الضيقة للرئيس المدير العام، فكانت النتيجة أن الفرق بين اكبر منحة سنوية، وأقلها هذا العام هي 35 مليون سنتيم بالتمام والكمال.
وطبقا للمعلومات التي حصل عليها الموقع فالاستياء عارم داخل المجموعة بعدما وزرعت المنح بنفس منطق القرب والتواجد ضمن المحظوظين، في حين أن البعد عن شعاع هذه الدائرة، لا يعني سوى البعد عن الامتياز، وإن كان حقا، وطبعا وجد الكثيرون أنفسهم محرومين بالكامل من هذه المنح، دون أن يكلف المركز عناء تفسير ذلك، بعدما فرغ من ملء جيوب المحيطين بالمدير العام.
ونشرت جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي القرض الفلاحي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بيانا ناريا ضد طريقة صرف هذه المنح، ودعت بالمقابل كل من اعتبر نفسه مظلوما في الأمر أن يقدم تظلمه للجمعية، التي ستعرضه على المؤسسة المركزية.
واعتبرت مصادر داخل القرض الفلاحي تحدث اليها الموقع ان حالة التذمر بلغت أوجها بين مستخدمي المجموعة مضيفة أن شل التحركات النقابية داخل المجموعة، ساهم في طغيان مجموعة صغيرة على حساب الغالبية العظمى من الكفاءات التي انقذت في وقت من الأوقات المجموعة من الإفلاس الكامل، ونقلها من مؤسسة كان عثمان ينجلون يعرض كثمن لها درهما رمزيا لإحدى أقوى المجموعات المالية ذات الحضور الوازن في العالم القروي، ومصاحبة المخططات الفلاحية الكبرى، مضيفة أن تشديد الخناق على اطر ومستخدمي المؤسسة سيساهم لا محالة في استنزاف الموارد البشرية، التي تختار عادة الرحيل نحو مؤسسات أخرى أو. نحو الخارج، معتبرين أن تجويد صورة المؤسسة لن يتم عن برلمانيين يبحثون عن مصالح ضيقة، بل عن طريق العدالة داخلها.
