علمت هشتاغ من مصادرها أن عضو الجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان دوار مكزاز يصارع من أجل طمس فضيحته ، حيث أن عملية نصب و تزوير وتلاعب في بيع البقع الأرضية والتجزيء السري العشوائي التي انفجرت قبيل حلول لجنة تفتيش بمصالح ، والتي بطلها مستشار جماعي بالمجلس الجماعي للمنصورية الذي يتاجر ويسمسر في بيع البقع وبنائها .
الفضيحة هي أن المستشار المذكور كان قد باع لهما منذ سنوات لضحيتين عبر عقود غير قانونية مصححة الإمضاء خارج تراب الجماعة الترابية المنصورية، بقعتين أرضيتين مساحتهما على التوالي 70 و 80 متر بالتجزئة العشوائية التي سبق له أن أحدثها بمحاذاة واد مكزاز “الحوض المائي”، قبل أن يكتشفا أن البقعتين سالفتي الذكر قد بيعتا لغيرهما و من بينها البقعة الأرضية التي فجرت الفضيحة التي اشتراها الضحية ع ع من المستشار الجماعي سنة 2014 والبالغة مساحتها 80 متر مقابل 1250 درهم للمتر المربع، قبل أن يفاجأ الضحية بأن البقعة الأرضية قد تم بيعها من جديد لأحد الأشخاص يسكن بنفس الدوار مقابل 2200 درهم للمتر المربع ليكتشف الضحية أن البقعة قد بيعت من طرف المالك الأصلي وهو من الجالية المغربية بالخارج ولا علاقة للمستشار الجماعي بها أي البقعة الأرضية، وعرض هذا الأخير على الضحية مبلغ مالي قدره 24 مليون سنتيم لتفادي المحكمة لكن الضحية رفض العرض وتشبث بالبقعة الأرضية.
المستشار المذكور مازال يعد أحد ضحاياه أنه سيسوي المشكل في أقرب الاجال ،إلا أن مصادرنا أكدت أن المشكل لا يزال قائم ، وأنه لم يقم بأي محاولة من أجل منح ذوي الحقوق حقهم .