طالبت المنظمة الديموقراطية للصحة من المجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق في مشاريع وتدقيق حسابات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية بقطاع الصحة, وذلك على اثر فضائح مالية بالجملة شابت هذه الأخيرة وكذا هزالة حصيلة ما تم انجازه ووصوله حد انعدامه.
وذكرت المنظمة في بلاغ لها توصل موقع “هاشتاغ” الإخباري بنظيره , أنه تم احداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة مند سنة 2011 , بناء على القانون 19.10 بتاريخ 2 يونيو 2011 وبعد دخول هدا القانون إلى حيز التنفيذ بدأ الاقتطاع الإجباري من الأجرة الشهرية ومن المنبع كالضريبة على الدخل لجميع موظفي وموظفات وزارة الصحة الدين يبلغ عددهم ما يقارب 50 الف موظف وموظفة فضلا عن المتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم ، تحول هذه الاقتطاعات الاجبارية إلى حسابات المؤسسة و التي تقدر ميزانيتها السنوية بملايير الدراهم ، حيث تتوصل سنويا ب 56 مليون درهم كدعم في اطار الميزانية المخصصة لوزارة الصحة و 2.5 مليون درهم دعم من المؤسسات العمومية التي تقع تحت وصاية وزارة الصحة و23 مليون درهم كاقتطاعات اجبارية للموظفين والموظفات ومساهمة المنخرطين في الأنشطة تصل ال 3.5 مليون درهم …….ومداخيل أخرى متنوعة.
وأشار بلاغ التنظيم النقابي نفسه الى أنه بعد عشر سنوات من تأسيسها وتعين مديرها العام لم تستفد الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها أطباء صيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين، والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة ومهندسين وتقنيين متعددي التخصصات ، ومتصرفين ومحررين، واعوان اداريين واعوان تقنيين من اية خدمات اجتماعية حقيقية إلا بعض الفتات . والأغلبية الساحقة من موظفي وموظفات قطاع الصحة العمومي تجهل خدماتها وشروط الاستفادة منها حتى المعلومة غائبة ومحصورة في المقربين والزبناء النستفيدين من ريعها او المتورطين في خدماتها الخاصة جدا من اعضاء المجلس الاداري . تعلق الامر بسلفات السكن الرئيسي او التامين الصحي التكميلي او التقاعد التكميلي او خدمات صحية كخدمات الإسعاف والنقل الصحي للمرضى او وفيات احد افراد العائلة او المنخرطين او القيام باستمارات في خلق مراكز الاصطياف بالنسبة لموظفي الصحة في المدن كمراكش او مدن الشمال او غيرها من المدن السياحية فعليهم تقديم طلباتهم إلى قطاعات أخرى لقضاء عطلة الصيف او حتى بالنسبة لتخييم أطفالهم .
وأكد التنظيم النقابي بأن نفقات الميزانية وحصيلة المنجزات السنوية لا تعرض على المجلس الإداري للمصادقة بل تاخد أغلب القرارات في غرف الظلام او تظل حبيسة اللجنة المديرية التي تفعل في الميزانية ما تشاء. كما تظل اغلب الخدمات الاجتماعية محصورة على المقربين من افراد العائلات والنقابية الموالية ، حتى في مجال التوظيفات التي أصبحت حديث وزارة الصحة ، كتوظيف اخ الكاتب العام للنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الذي اصبح بقدرة قادر مديرا بالمؤسسة يتقاضى اجرة خيالية، كما تم تجهيز مكتب خاص بالكاتب العام المتقاعد للنقابة الاتحاد المغربي للشغل في قطاع الصحة بالمؤسسة يستقبل به وأبنائه ويعالج به مشاكله الخاصة جدا كان المؤسسة ملكية خاصة بالنقابة او كانه المدير العام الفعلي لها و قد تجاوزت نفقات الموظفين 15 في المائة من نفقات التسيير. و صفقة كراء مقر المؤسسة بعشرة ملايين في الشهر كانها شركة لها مداخيل وارباح تجارية ؟ وشراء تحهيزات المكتب كل سنة ؟ تصل الصفقات المباشرة دون طلبات العروض الى 200الف درهم بطريقة ملتوية .
اما الصفقات العمومية فإنها غالبا ما تخرج عن القاعدة القانونية تستدعي تدخل المراقبة العامة للمالية و القضاة المجلس الأعلى للحسابات ليس فقط حول احترامها لمساطير قانون الصفقات ، بل حقيقة انجاز المشاريع والخدمات التي خصصت لهذه النفقات الكبيرة ، صرفت مبالغ ضخمة في خدمات كنفقات الاستثمار ، ولا وجود لها، هل هي استثمارات حقيقية أم وهمية ام فقط على الورق كمشاريع مستقبلية ؟ خاصة مشاريع مراكز الاصطياف ببعض المدن ؟ او حقيقة نفقات المخصصة لاصطياف العائلات بالداخل وفي اسبانيا والاسعار المتداولة وما تم صرفه وهل تم بناء على صفقات كراء قيلات ودور للسكن او مراكز الاصطياف؟ وحقيقة الأسعار فيما تم صرفه فعلا على مخيمات الأطفال التي تعتبر الأضعف على الاطلاق بشهادة خبراء في الميدان ، والتي سجلت بدورها نفقات ضخمة لعدد محدود جدا من أبناء الموظفين والموظفات المحظوظين .و لا يمكن تبريرها بأرقام لا علاقة لها بالواقع من حيث مركز الإقامة والتغدية والنقل والأنشطة التربوية ؟
كما أضاف التنظيم النقابي أن طلبات الإعانات المادية الاستثنائية والرقم المعلن عنه يثير تساؤلات حول معايير صرفها وتمريرها للحسابات الخاصة بل حتى المنح لا تتجاوز 30 منحة بالداخل والخارج والاعانات لقضاء المناسك الحج تتم وفق العلاقات التدخلات النقابة المهيمنة والمتسلطة على المؤسسة التي تقتقتطع من اجور جميع الموظفين والموظفات ليغتني بها آخرون ففي كل الخدمات التي تعلن عنها إدارة المؤسسة تقتصر على جهات بعينها في العاصمة بل حتى القيام بدراسات لفائدة المؤسسة تسلم مباشرة لاساتدة معروفين يؤطرون شهادة الدكتوراة لأحد المسؤولين الكبار بها .لتصبح بذلك دراسات الريع . كما يستفيد من خدمات المؤسسة أشخاص من خارج القطاع الصحي ويحرم بالتالي عشرات الآلاف من الموظفين والموظفات وأبنائهم ومتقاعدي القطاع الصحي من الخدمات الاجتماعية التي تمول من جيوبهم و تتقطع من المصدر.
وزاد التنظيم النقابي في البلاغ ذاته قائلاً “فما هي حصيلة منجزات مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة العمومي ؟ ومن المستفيذ منها ؟ وكم هو الغلاف المالي الحقيقي لكل المشاريع والخدمات المقدمة والمساهمات الاضافية للموظفين والموظفات المستفيدون؟”.
وتابع التنظيم النقابي قائلاً “أننا أمام نفقات مالية ضخمة لمدة توفق 8 سنوات وحصيلة ضعيفة جدا من حيث المنجزات ؟
وذكر أنه من خلال إنجاز استطلاع للرأي واستشارات واسعة لدى موظفي وموظفات قطاع الصحة والمراكز الاستفائية الجامعية تتأكد يوما عن يوم ضعف الحصيلة و يزداد الغضب والتدمر الذي تحمله الأغلبية الساحقة من موظفي وموظفات قطاع الصحة، على هده المؤسسة التي تستنزف أجورهم دون نتائج على تحسين وضعهم المادي والمعيشي. حيث عدد المستفيدين لاتتجاوز في أغلب الخدمات الاجتماعية ما بين 150 و 300 شخص من أصل 50 ألف موظف وموظفة لذلك نتوجه إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات ليقوم بدوره الدستوري في الكشف عن أسباب هذه الحصيلة السلبية و مصداقية وشفافية النفقات و الصفقات وحقيقة الخدمات الاجتماعية المقدمة ومنهم المستفيدون والحكامة بالمؤسسة .
ويضيف التنظيم النقابي أنه في الوقت الذي ظلت فيه حصيلة مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة العمومي هزيلة وضعيفة جدا حققت فيها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين نتائجا هامة وتقدم حصيلتها منجزاتها السنوية للمنخرطين وللراي العام ففي مجال الصحة، ارتفع عدد الأسر المستفيدة من خدمة التغطية الصحية التكميلية بنسبة 100 في المائة +AMC، من 97.751 أسرة سنة 2019، إلى ما مجموعه 105.993 أسرة سنة 2020، وذلك بتكلفة بلغت 155 مليون درهم. وبالتالي ارتفع عدد الأسر المستفيدة من هذه الخدمة الحيوية بنسبة 8% عن الأرقام المسجلة في 2019.وبخصوص خدمة الإسعاف والنقل الصحي ATS، والتي عرفت إقبالا كبيرا خصوصا خلال فترة الحجر الصحي، فقد تكف لت المؤسسة سنة 2020 بتسوية 14.044 ملف مقابل 13.923 ملف في 2019. بينما وصلت التكلفة الإجمالية لهذه الخدمة سنة 2020 إلى 47 مليون درهم. وفي مجال السكن، مكن برنامج “امـتلاك” للمساعدة علـى السكن، منذ انطلاقه في شتنبر 2019 إلى نهاية 2020، من دعم الحصول على سكن رئيسي لفائدة 12.368 منخرط.
وشدد التنظيم النقابي على أنه أصبح برنامج امتلاك السكن يحقق متوسط استفادة يقدر بـ 1100 مستفيد شهريا. وعلى مستوى الخدمات المتعلقة بالتربية والتكوين، حظي 2601 طالبا من أبناء نساء ورجال التعليم بمنحة التفوق الدراسي “استحقاق”، ليستفيدوا بذلك من مبلغ 30.000 درهم موزع على ثلاث سنوات، أي بميزانية إجمالية تجاوز 78 مليون درهم. أما “منحة التعليم الأولي” المقدمة لأطفال المنخرطين المسجلين بالمستوى الأول أو الثاني من التعليم الأولي، فقد سجلت 21.189 طلب استفادة سنة 2020، ولتغطية التكاليف المرتبطة بهذه الخدمة، قامت المؤسسة بتطعيم الصندوق الخاص بالمنحة بضخ مبلغ 400 مليون درهم إضافية، لتصل قيمته إلى 1 مليار درهم.تجدر الإشارة أيضا إلى صرف المؤسسة مبلغ 2,5 مليون درهم من أجل دعم تمدرس 1695 من أطفال منخرطيها المسجلين برسم الموسم الدراسي 2020-2021، في إحدى مدارس التعليم الأولي التابعة لها، والبالغ عددها حاليا 18 مدرسة. وتنكب المؤسسة في الوقت الراهن على أشغال بناء 6 مدارس جديدة في بن سليمان، أڭدز، تزنيت، تارودانت، تاوريرت والخميسات وفي ما يتعلق بخدمات الترفيه والسفر، لم تثن جائحة كورونا عزيمة أسرة التربية والتكوين للسفر عبر كافة ربوع المملكة؛ حيث انتقل عدد المستفيدين من العرض التخفيضي الجديد للتنقل عبر حافلات سوبراتور من 1229 شخصا خلال الشهر الأول من إطلاق الخدمة (غشت 2020)، إلى 3850 مستفيد خلال شهر دجنبر الماضي. كما دعمت المؤسسة ما يقارب 678.000 رحلة عبر القطار لفائدة منخرطيها. مع افتتاح أبواب المركبات السياحية في مدن إفران، الجديدة وأكادير، وذلك خلال النصف الأول من 2021.
وأشار كذلك الى أنه يرتقب أيضا أن يشرع الناديان السوسيو رياضيان التابعان لمركزي الاصطياف بأكادير والجديدة، في استقبال الزوار خلال السنة نفسها، يرافق ذلك بداية أوراش بناء مركزي اصطياف بمراكش النخيل ومرتيل، بالإضافة إلى نوادي سوسيو رياضية بكل من وجدة، مكناس، وطنجة مواصلة تعزيز ترسانة خدماتها على كافة المستويات، خصوصا المتعلقة منها بمجالي الصحة والسكن، مع وضعها اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق الرسمي للنسخة الثانية من برنامج “نافذة”.
كما ذكر البلاغ أن اتفاقية جديدة مع التعاضدية المركزية المغربية للتأمين، يستفيد منخرطو المؤسسة، أزواجهم وأبناؤهم، من شروط تفضيلية على التأمينات متعددة المخاطر على السيارة أو المسكن. بالنسبة للتأمين متعدد المخاطر وا تفاقية جديدة مع بنك اليسر تمكن المنخرطين من امتيازات على عروض التمويل التشاركي، خارج برنامج امتلاك، تهم اقتناء السكن أو الأثاث أو السيارة. تجدون تفاصيل هذه … قامت بتعزيز التغطية الصحية لتمكين المنخرطين من عروض تفضيلية لاقتناء سكنهم؛ ويتعلق الأمر بتخفيضات على ثمن البيع للعموم، مكن ما يناهز 8000 منخرط من الحصول على سكن رئيسي خلال السنة الأول من إطلاق برنامج “امتلاك”، والذي يوفر عدة آليات جديدة لدعم التمويل الكلاسيكي والتشاركي للعقار.و بإمكان منخرطي مؤسسة محمد السادس وأزواجهم وأبنائهم، المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و21 سنة، الاستفادة من تخفيض بنسبة 25 في المائة من ثمن التذكرة العمومي للسفر على متن حافلات أو مبلغ التسبيق ومنحة التعليم العاليأ وتشجيع بناء نساء ورجال التعليم والذين حصلوا على شهادة الباكالوريا بامتياز؛ حيث سيستفيدون من منحة التميز “استحقاق” فاين نحن من كل هدا هل تمت ولادة مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة العمومي للسطو على ممتلكات جمعيات الشؤون الاجتماعية التي كان يديرها موظفوا القطاع الصحي بمستشفيات ومندوبيات صحية لمدنهم هل خلقت لتقتطع مساهمات للانخراط بكل إجباري من اجور الموظفين والموظفات دون أن يستفيدوا من خدماتها ؟ وكل هذا أمام أعين السيد وزير الصحة ؟
وخلصت المنظمة الديموقراطية للصحة في بلاغها بالمطالبة بوقف النزيف واخضاع المؤسسة إلى تقصي الحقائق وتدقيق شامل لحساباتها ومن أين لك هدا كله ومحاسبة المتورطين في أية عملية تلاعب بأموال المنخرطين .
