تدارس المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان خلال اجتماعه المنعقد عن بعد مساء يوم الأحد 21 يونيو 2020، عددا من القضايا الحقوقية والتنظيمية الراهنة وفي ختام اجتماعه:
و عبر عن انشغاله بحرمان عدد من الأجيرات والأجراء من حق التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم، وهذا ما اتضح بشكل جلي عندما باشرت السلطات المعنية اعمال مبدأ التعويض نتيجة الجائحة، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون المنظم للحماية الاجتماعية، وطالب السلطات الوصية (وزارة الشغل وصندوق الضمان الاجتماعي) السهر على تنفيذ القانون، وتكثيف المراقبة والتفتيش في جميع المؤسسات والمقاولات الصناعية والخدماتية والفلاحية والمهن الحرة وكذا إعمال مبدا عدم الإفلات من العقاب بحق المخالفين؛
و سجل فتح تحقيق فيما تعرض له مكتب محام بالدار البيضاء من انتهاكات متعددة بدأ بعملية انتهاك حرمة المكتب بدون أي إذن قضائي، القيام بهذا الخرق في أوقات غير أوقات العمل ابان حذر التجول، تعريض أسرار زبناء المحامي من أفراد وشركات للتلف وإفشائها لجهات غير ذات مصلحة…، وكل ذلك في غياب احترام المقتضيات اللازمة، الشيء الذي يعتبر ضربا للأعراف المهنية والاخلاقية و الأسس المسطرية التي ترتكز عليها مهنة المحاماة.
وفي هذا الصدد، عبر عن تضامنه مع هيئة المحامين مشددا على الكشف عن نتائج التحقيق واتخاذ ما يتعين من جزاءات إعمالا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب وإعمالا للمقتضى الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة؛
كما سجل أيضا فتح تحقيق حول تدهور الوضعية الوبائية المرتبطة بانتشار وباء كورونا، بأربع جماعات بإقليم القنيطرة كانت ضحاياه في أغلبيتها من النساء المشتغلات في معامل تلفيف الفراولة وبعض الضيعات الفلاحية، ما أدى إلى ارتفاع مباغت لعدد الإصابات، ومطالبا أيضا بإعمال مبدأ المحاسبة بحق المسؤولين عن ذلك؛
وأكد على ضرورة اعمال الحوار بين السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، ومختلف الفئات المعنية فيما يتعلق بالإجراءات ذات الصلة بالحجر الصحي، وذلك تفاديا لأية ردود أفعال أو توتر محتمل، كما طالب بإشراك المجتمع المدني في النقاش والقرار العمومي حول التداعيات والوقاية من جائحة الوباء؛
و استغرب من عدم ادراج اللغة الامازيغية في قانون البطاقة الوطنية ويطالب في هذا الإطار بكل قوة التعامل بدون تمييز بين اللغتين الامازيغية والعربية إعمالا للمقتضيات الدستورية وللمحافظة على الهوية المغربية؛
و عبر عن تضامنه مع السيد رفيقي الذي تم تهديده بالقتل من طرف أحد المنتمين لأحد التنظيمات التكفيرية، وأكد على شجبه القوي للدعوات إلى التكفير والتطرف والعنف، التي تشكل مسا سافرا بحقوق الإنسان، كما دعا إلى اتخاذ ما يلزم لحماية المعني بالأمر، وطالب بأن يقوم المشرفون على منصات التواصل الاجتماعي، بإغلاق كل الحسابات المنخرطة في حملات الإرهاب والتكفير والدعوات إلى التطرف العنيف، و اقترح اعتماد تشريع خاص بتجريم التكفير والتطرف؛
و كرر انشغاله بموضوع المواطنات والمواطنين العالقين بالخارج، ملحا على توسيع برنامج الرحلات الجوية لتسريع وتيرة عودتهن وعودتهم إلى أرض الوطن.
و انتهز المكتب التنفيذي لحظة تزامن انعقاد اجتماعه مع تخليد اليوم العالمي للاجئ، ليجدد مطالبه بتسريع إصدار القانون المنظم للجوء والذي تم التداول فيه منذ سنة 2014 غير أنه بقي مجمدا لحد الآن، حال القانون الخاص بالهجرة أيضا، وفي نفس الإطار يجدد نداء المنظمة المغربية لحقوق الانسان للأمم المتحدة وأساسا المفوضية السامية للاجئين بخصوص إحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف.
وفي الجانب التنظيمي، قرر المكتب التنفيذي تعديل موعد انعقاد المجلس الوطني للمنظمة إلى يوم خامس يوليوز، كما أقر جدول أعمال دورته العادية، إلى جانب تخصيص لحظة حقوقية متميزة للعطاء الحقوقي للفقيد الكبير عبد الرحمان اليوسفي.