قدمت المهمة الاستطلاعية المعنية بالمغاربة العالقين في سوريا والعراق للبرلمان تقريرها، الذي يتداخل فيه الجانب الإنساني لعائلات المقاتلين مع الجانب الأمني للمقاتلين أنفسهم.
ويأتي ذلك، بعدما كشف وزير الداخلية أن 1659 جهاديا مغربيا غادروا المغرب للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق، منهم 290 من النساء و628 من القاصرين، عاد منهم 345 مقاتلا.
وتشير المعطيات الراهنة، وفق ممصادر إعلامية إلى أنه ما زال حاليا بالمنطقة 250 مقاتلا معتقلا (232 في سوريا و12 بالعراق و6 بتركيا) إلى جانب 138 امرأة بينهن 134 بالمخيمات التي تحرسها القوات الكردية، إضافة إلى حوالي 400 قاصر ».
وقال رئيس « المهمة الاستطلاعية » عبد اللطيف وهبي إن هذا الملف معقد جدا، رافضا فكرة إسقاط الجنسية المغربية عن المعنيين، مشيرا إلى « الوضعية الكارثية التي عاشها أطفال المقاتلين المغاربة بسوريا والعراق، حيث أن « بعض الأطفال كانوا يلعبون الكرة برؤوس البشر وحضروا عمليات إعدام وتدربوا على حمل السلاح، وفق تعبيره، مقرا بصعوبة حل الملف دون تضافر جهود جميع القطاعات المعنية.
وأشار وهبي إلى أن المقاربة الأمنية تخشى من عودة المقاتلين المغاربة، خصوصا أن بعضهم نسج علاقات دولية في مجال شراء السلاح.
بدوره، أوضح سليمان العمراني مقرر المهمة أنه « من الصعب استعادة هؤلاء دون أن الاكتراث بالأبعاد الأمنية »، داعيا إلى التفكير في قانون عفو عام بشروط محددة ودقيقة.
وشدد العمراني على أن توصيات المهمة دعت المغرب إلى تفعيل اتفاقية التعاون القضائي مع الحكومة السورية لاسترجاع الذين حوكموا بأحكام في هذا البلد، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية موقعة مع سوريا منذ مايو 2011.
كما لفت العمراني إلى أن المغرب كان قد بادر إلى التعاون مع العراق في هذا الصدد، لكنه لم يتم التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين.
