أعلنت 4 نقابات تعليمية، من ضمن الخمسة الأكثر تمثيلية، موافقتها المبدئية على مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مؤكدة أنه “تضمن الاستجابة لمجموعة من المطالب التي سبق للنقابات تقديمها بشكل مشترك”.
وذكرت النقابات، ضمن بيان مشترك، عقب لقاء جمعها، يوم أمس الأربعاء 20 شتنبر الجاري، مع وزارة التعليم، أنها سجلت بعض الملاحظات عل المشروع “سيتم تقديمها بشكل مشترك”، مطالبة الوزارة بـ”ضرورة معالجتها في الصيغة النهائية التي ستطرح للمصادقة”.
وأفاد البيان أن “النقابات التعليمية الأربع، وهي تجدد ثقتها في الحوار المؤسساتي من خلال الحصيلة الراهنة والالتزامات الزمنية والموضوعاتية، خاصة بعد التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023، فإنها تراهن على استمرار العمل المشترك، سواء في إطار الوحدة النقابية أو بمعية الوزارة الوصية، لمعالجة مختلف المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، سواء الراهنة أو المحتملة”.
يشار إلى أن النقابات المعنية هي قطاعات التعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ومعلوم أن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي كانت قد استبعدت من جلسات الحوار مع الوزارة، رغم حصولها على التمثيلية القانونية، بعد رفضها للتوقيع على اتفاق 14 يناير 2023.