شيئا فشيئا، بدأت تتضح ملامح توجهات تصويت الهيئات النقابية في الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية المرتقبة بعد غد الأربعاء 8 شتنبر الجاري.
وكشفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن موقف مقاوم لمن وصفتهم ب »مهاجمي الطبقة العاملة »، متوعدة بإشهار سلاح « التصويت العقابي » ضدهم.
إخوان ميلودي موخاريق، لم يفصحوا بشكل صريح ضمن بلاغ صدر نهاية الأسبوع عمن يقصدون بمهاجمي الطبقة العاملة، لكن كل المؤشرات تؤكد أن المشار إليه هو حزب العدالة والتنمية، الذي ظل على رأس الحكومة منذ إقرار دستور 2011.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها نقابة الUMT موقف التصويت العقابي ضد قائد الحكومة، بل سبق واعتمدته خلال انتخابات 2016، حيث رفعت آنذاك شعار « نساد من يساندنا ونحاسب من يحاسبنا »، غير أن ذلك لم يكن له أي تأثير يذكر على نتائج « البيجيدي » الذي عاد واكتسح تلك الاستحقاقات الانتخابية.
ولم تُخفِ نقابة الاتحاد المغربي للشغل هذه المرة كذلك نيتها معاقبة حكومة « الإسلاميين »، تسندها في هذا المسعى أيضا نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي دعت منخرطيها إلى التصويت بكثافة على مرشحات ومرشحي الإطارات السياسية اليسارية التقدمية الحداثية، الوفية لقضايا الطبقة العاملة، والمدافعة عن حقوقها ومطالبها. وتعني بوصفها فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد.
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ذراع حزب الاستقلال النقابية، ستتجه بدون شك إلى التصويت على مرشحي « الميزان »، بينما سيختار منخرطو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المرتبطة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رمز « الوردة »، في حين سيصوت أعضاء المنظمة الديمقراطية للشغل على مرشحي « البام »، فيما سيصوت مماثليهم في الاتحاد الوطني للشغل على مرشحي « البيجيدي ».
