في واجهة نقابية واخرى برلمانية تتسارع الخطى لطي ملف أساتذة التعاقد. وشكلت لجنة برلمانية متكونة من ممثلي عن فرق الأغلبية والمعارضة لتقريب وجهات نظر الوزارة الوصية على القطاع وتنسيقيات أساتذة التعاقد.
« المبادرة البرلمانية الشبابية« وتضم ممثلين عن فرق الأغلبية والمعارضة، التي تشكلت من أجل تقريب وجهات النظر بين وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، و« أساتذة الأكاديميات« ، عن خلاصات اجتماعاتها بين الطرفين، كذا عن تصورها لإيجاد حل لأزمة الاضراب التي دامت حوالي شهر.
واعتبرت المبادرة في بلاغ ، عقب اجتماع عقدته أمس الثلاثاء، مع ممثلين عن « التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين« أن الحل يكمن في عودة« الأساتذة أطر الأكاديميات إلى ممارسة مهامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم« . وطالبت المبادرة بـ« ايقاف كافة الإجراءات التأديبية التي مارستها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق الأساتذة المضربين« .
كما أكدت المبادرة البرلمانية الشبابية على ضرورة « صرف الأجور المتوقفة للأساتذة، كذا استمرار الحوار عبر المبادرة البرلمانية الشبابية للدراسة والنظر في كل المقترحات الرامية إلى ايجاد حل نهائي لهذا المشكل، والبحث في كل السبل التشريعية التي تفي بالغرض« .
وعبرت وزارة التربية الوطنية عن اتفاقها مع مبادرة البرلمانيين الشباب، فيما طلب ممثلو الأساتذة مهلة للعودة إلى المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين من أجل أخذ وجهة نظرهم.
في واجهة ثانية اشترط وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي في اجتماع عقده مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية عودة « الأساتذة المتعاقدين« إلى قاعات الدرس، وايقاف إضرابهم مقابل ايقاف جميع الاجراءات التأديبية التي اتخذتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضدهم، بما في ذلك مباشرة مسطرة الفصل ضدهم.
وأبلغ أمزازي، مسؤولي المركزيات النقابية قبول مطلبهم بإيقاف جميع الإجراءات الإدارية ضد « الأساتذة المتعاقدين« مقابل عودتهم يوم الاثنين المقبل لقاعات الدرس، ومباشرة مهامهم.
