رفضت النيابة العامة إقحام وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد بصفته الوزارية السابقة في ملف ما بات يعرف بقضية شمهروش، التي قُتلت فيها سائحتان اسكتندفياتين. واعتبرت النيابة العامة يومه الخميس أن دفاع المطالبين بالحق المدني، بالاستماع إلى وزير حقوق الإنسان المصطفى الرميد، خلال جلسة محاكمة بغرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا.
واعتبرت النيابة العامة إن طلب دفاع السائحة الدنماركية إدخال الرميد في الملف “مختل شكلا”، ولا يتأتى إدخاله الا بإذن من المجلس الوزاري، استنادا على المادة 326 من المسطرة الجنائية التي تقول: “لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة بصفة شهود إلا بإذن من المجلس الوزاري على إثر تقرير يقدمه وزير العدل”. وشدد المتحدث على أن المطلوب إدخاله في النازلة كشاهد لم يقع ذكر اسمه في الوقائع ولا علاقة له بإجراءات البحث التمهيدي وليس طرفا في النازلة، مطالبا من القاضي برفض الطلب.
