شرعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصي في تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة .
حيث أوضح بلاغ للهيئة العليا أنه تم، تعيين الأشخاص المكلفين بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.
كما قامت الهيئة، حسب نفس البلاغ، بتنظيم ولوجية المعلومات المعنية بنص القانون سالف الذكر، بهدف توفيرها تلقائيا على موقعها الإلكتروني وتقريبها من المواطنين والمهتمين، مشيرا إلى أن هذه المعلومات تهم جوانب متعلقة، خصوصا، بتقنين وضبط قطاع الاتصال السمعي البصري، خصوصا النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع السمعي البصري.
وتتعلق هذه المعلومات، أيضا، بقرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ودفاتر تحملات الخدمات التلفزية والإذاعية موضوع التراخيص والترددات المستعملة من طرف المتعهدين، والتغطية الجغرافية للخدمات، ومساطر تقديم ودراسة الشكايات، وكذا طلبات الترخيص والإذن والبيانات الفصلية لتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والتقرير السنوي للهيئة العليا.
وذكر بلاغ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن هذا القانون، الذي صدر تطبيقا لأحكام الفصل 27 من الدستور، يهدف إلى تعزيز مقومات وآليات تفعيل الحكامة الجيدة وتدعيم الشفافية، وكذا دعم البحث العلمي والحقل المعرفي، بالإضافة إلى تنمية مقاربة دولة القانون في علاقة المرافق العمومية بالمواطن.
