تشبثت الحكومة بالمادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020، وهي المادة التي تقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة..
وصرح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في كلمته أمام لجنة المالية صباح اليوم بمجلس النواب، إن « الحجوزات على أموال الدولة بلغت خلال 3 سنوات الأخيرة ما يناهز 10 ملايير درهم، هذا الارتفاع يهدد التوزانات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. ».
وأوضح المتحدث أن : » الحكومة لا تنوي من خلال المادة 9 من مشروع مالية 2020 ان لا خرق الدستور ولا احتقار الأحكام القضائية، وإنما إيجاد التوازن بين تنفيذ الأحكام وبين استمرار المرفق العام.
وقال بنشعبون إن « الهدف من مشروع قانون المالية ، هو توطيد الثقة في المواطن في مؤسسات البلد وفي القضاء، وضمان استمرار المرفق العام في إطار الخدمات المقدمة الحجز على أجور الموظفين أو ميزانية المستشفى حقوق دستورية .
