أحال رئيس النيابة العامة ملف رئيس جامعة القاضي عياض محمد عبد النوبي، الذي تنتهي ولايته في الأيام القليلة المقبلة، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لفتح تحقيق معه رفقة مسؤولين بالجامعة، للاشتباه في تورطهم في قضايا تزوير وتبديد ونهب المال العام.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجامعة بصفته آمرا بالصرف، ورئيس القسم المالي، والكاتبة العامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض، وعميد كلية اللغة العربية بالنيابة بمراكش ونواب رئيس الجامعة القاضي وعمداء كليات.
ويتهم الرئيس بإبرام حوالي 20 صفقة مشبوهة من ميزانية الدولة وفي مدة وجيز لا تتعدى 16 يوما بمبلغ إجمالي قدره أكثر من 14 مليار سنتيم.
ويرتقب أن يعرف الملف مستجدات وحقائق جديدة حول تسيير الجامعة في السنوات الماضية من ولاية الرئيس النوبي، حيث يقول محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن ولاية الرئيس عرفت فسادا ماليا يؤكد تورط مسئولين في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي في شأن التزوير وتبديد ونهب المال العام من خلال إبرام صفقات وهمية.
