استدعى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير الكاتب العام لوزارة الصحة، للاستماع لإفادته في موضوع محاولة انتحار شابة بأحد الفنادق بمدينة أكادير، وتخفي هذه القضية الكثير من علامات الاستفهام
منذ الوهلة الأولى كانت الراوية التي تم تسريبها هي كون الكاتب العام لوزارة الصحة قد اقدم على مساعدة شابة حاولت الانتحار من على شرفة فندق التيفولي الواقع بالمنطقة السياحية لأكادير ، لكن مع مرور الوقت ستبدأ التساؤلات تطرح من كل حذب وصوب ، وسوف تتجه الانظار الى ما ستسفر عليه نتائج التحقيقات في الملف ، والغريب هو الصمت المطبق حول حيثيات القضية من طرف رجال الصحافة والإعلام باستثناء بعض القصاصات التي تنشر بهوامش الجرائد .
سعت واجهات الدعاية الكاذبة المقربة من الحزب السياسي الذي ينتمي له الكاتب العام لوزارة الصحة لتعميم رواية مفادها أن المسؤول المذكور قام بواجبه كطبيب تجاه سيدة حاولت الانتحار، لكن تناقضات التصريحات كشفت عن الأكذوبة .
مصدر امني اكد ان الكاميرات المثبتة خارج الفندق رصدت المتهم رقم 1 في الملف وهو هارب من مكان مخصص للعمال وليس من الباب الرئيسي للفندق الذي دخل منه قرابة الساعة الخامسة صباحا في حالة سكر طافح رفقة شابتين الاولى ه.ح ، التي صرحت للأمن انها تشتغل كمسيرة لشركة تميم كار الواقعة بشارع يعقوب المريني اقامة تاشفين رقم 07 جليز مدينة مراكش الحمراء والثانية م. ز مهندس بالوكالة الحضرية لمراكش التي تفيد المعلومات الاولية انها متزوجة وتشغل مهمة مسؤول قطب باحدى التابعة للجهة.
لم تقتصر تجاوزات المسؤول الحكومي على تورطه في قضايا فساد وسكر علني وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر بل ان التحقيقات الامنية قادت الشرطة الى اكتشاف تجاوز خطير وقع به المتهم الأول في الملف يرتبط بتقديم هوية مزورة لإدارة الفندق
مصادر مطلعة اكدت أن الكاتب العام لوزارة الصحة ، لم يدلي ببطاقته الوطنية لحجز غرفته ، بل أقدم على إعطاء رقم بطاقة وطنية وهمي لا يخصه .
التحقيقات كشفت ان موظفا بالاستقبالات صرح للشرطة كون شابتين حجزتا غرفة تحمل 309 لفائدة المسؤول المذكور وانه لم يقدم وثائق هويته كما يقر بذلك القانون الداخلي للفندق وتكلف الموظف بملأ استمارة الدخول بناء على معطيات صرح بها المتهم رقم 1.
تقديم المسؤول المذكور لمعلومات غير دقيقة حول هويته خصوصا رقم بطاقته الوطنية يمكن تفسيره على أنه رغبة منه في توهيم جهات المراقبة، وهو الأمر الذي دفع الضابطة القضائية إلى الاستماع الى مدير الوحدة الفندقية والمستخدم المكلف باستقبال الزبناء، كما تمت معاينة كاميرات المراقبة بالفندق وأثبت خروج الكاتب العام من الباب الخاص بالمستخدمين بدل الباب الرئيسي للفندق بعد سقوط رفيقته من غرفته.
كل المؤشرات تؤكد أن قضية الانتحار تخفي غابة من الحقائق اذ يبدو أن ملف الكاتب العام لوزارة الصحة بخصوص واقعة فندق اكادير سيأخذ منحى آخر غير ما تم الكشف عنه في وقت سابق بعدما بدأت تخرج معطيات التحقيق التفصيلي التي أشرفت عليها النيابة العامة.
مصادرنا تحدثت عن كون المسؤول المذكور يواجه عددا من الاتهامات من بينها تقديم هوية مزورة لادارة الفندق والسكر العلني الذي يلزم الأمن بتنفيذ إجراءات التقديم وليس بالاستماع له وإطلاق سراحه .
المعطيات التي حصلنا عليها تفيد أن ه.ح لم تنفي علاقتها بالمسؤول الحكومي وأكدت أنها تعرفت عليه سنة 2015 أي منذ 4 سنوات وهو ما يؤكد عكس ما ذهبت إليه عدة وسائل إعلام كون الكاتب العام لوزارة الصحة لم يقم سوى بواجبه كطبيب وعمل على إنقاذ الشابة وهو دليل ملموس يفيد تورط الأخير في تهمة أخرى هي الخيانة الزوجية، التي سارعت زوجته إلى تبرئته منها لكن الغريب بحسب مصدر عائلي هو ان زوجة المسؤول المذكور سبق أن تنازلت له في قضية فساد اخرى .
خيوط هذه القضية التي ننفرد بنشر تفاصيلها لاول مرة تكشف عن معطى دقيق يتعلق بكون كاميرات مراقبة مدخل الفندق تشتغل فيما الموجودة على مستوى ممرات الغرف لا تشتغل والسبب بسيط هو وقوع شيء لا يريده المسؤول المذكور أن يكشف لكن الشرطة بحسب مصدر امني استمعت الى شاهدة سمعت صوت شجار غريب بغرفة الكاتب العام فهل ستكون هذه بداية الاهتداء إلى الحقيقة الضائعة في هذه القضية .
