إن إقرار الحكومة تسبيق الراتب الشهري قبل أوانه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بقدر ماهو إجراء محمود للتنفيس عن الموظف، إلا أن تبعاته المستقبلية شاقة، ونحن في شهر الصيف وعلى مشارف الدخول المدرسي، وهو اعتراف من الحكومة بوضعية الهشاشة الاجتماعية التي يعيشها الموظف عموما. وإقرار ضمني بهزالة الرواتب، حيث صار الموظف غير قادر على الادخار وتوفير مبلغ الأضحية وتأمين مصاريف العيد أمام تزايد وارتفاع تكاليف ومتطلبات العيش.
هذا الاعتراف يمكن اعتباره مؤشر ودق ناقوس الخطر للوضعية الهشة التي أصبح عليها الموظف، هذه كلها عوامل ومؤشرات تستوجب من الحكومة المستقبلية أخذها بعين الإعتبار، بالعمل على تمتيع الموظف بكامل حقوقه الأساسية والاجتماعية منها، و تفعيل و تسوية جميع ملفات الموظفين العالقة عامة، وملف أسرة التعليم خاصة و تحقيق كل مطالبهم الآنية كالزيادة في الأجور و تفعيل منح العيد والإدماج والافراج عن الترقيات وتسريع وتيرة الترقي وإقرار تعويضات جديدة و الرفع منها.
وايضا هذا الإعتراف إعلان عن وفاة الطبقة المتوسطة و شساعة الفوارق الاجتماعية التي لها عدة انعكاسات سلبية على المجتمع، وظهور لظواهر اجتماعية نحن والوطن في غنى عنها ، آن الأوان على الحكومة المستقبلية إحياء ودعم هذه الطبقة وكل الطبقات المسحوقة ليعم الأمن الاجتماعي والنفسي وينعم الاقتصاد الوطني .
