هاشتاغ.الرباط
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، لطلب عقد اجتماع اللجنة، في أقرب الآجال، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك لمناقشة موضوع ملابسات نشر وكالة المغرب العربي للأنباء لمقال « عشر نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي ».
وجاء في نص رسالة التي وجهها الحموني لرئيس اللجنة السالفة الذكر « وبعد، بناءً على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، طلب عقد إجتماع في أقرب الآجال، وذلك لمناقشة أحد المقال « عشر نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي ».
وقالت الحموني في رسالته أنَّ وكالة المغرب العربي للأنباء، من خلال نشرها للمقال المذكور، وهو مقال غير مُوَقَّع وينطوي على كثير من القدح، قد نَصَّبَت نفسها في موقع المحامي لفائدة مصالح اقتصادية ومالية، على حساب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة غلاء الأسعار.
وأكد النائب البرلماني أن ذلك يشكل سابقة خطيرة تحللت فيها الوكالة من واجب الحياد والمهنية والموضوعية، وسقطت في تسخير نفسها، كمرفقٍ عمومي، للتوظيف السياسوي الضيق. الشيء الذي لم يقع حتى في عز مراحل التدافع السياسي.
وزاد قائلاً » ولذلك، فالأمر يستوجب المساءلة وترتيب الجزاء اللازم، لا سيما وأن المقال الذي تبنته الوكالة لم يتردد في توجيه اتهامات خطيرة وباطلة إلى المعارضة المؤسساتية، حين أورد أنَّ « الحملة هي تواطؤ بين نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية ». ونحن، في فريق التقدم والاشتراكية، نُصِرُّ على أن تقدم الوكالة للرأي العام الدليل على هذا « التواطؤ » المزعوم، وإلاَّ فإنَّ على المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء أن يستخلص الدروس.
وتابع البرلماني في رسالته » والأخطر من كل هذا وذاك، أنَّ الوكالة سقطت في قعرٍ سحيق من اللامسوؤلية، وضربت عرض الحائط كل مكتسبات بلادنا ومتانة بناءه المؤسساتي، حين ربطت، بشكلٍ يدعو إلى الاستنكار، استقرار الحكومة باستقرار البلاد، وادعت أن الأمر يتعلق ب «محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد ».
وأشار الى أن ما أقدمت عليه وكالة المغرب العربي للأنباء، هو مساس خطيرٌ بحقوق المعارضة المؤسساتية وحقوقها الدستورية. وهي معارضة تحترم نتائج الاقتراع، وتمارس مهامها بشكلٍ بَــــنَّـــاء وديموقراطي ومسؤول. كما أن الوكالة لا تعمل من خلال هذه المقاربة المُبتذلة سوى على استفزاز الرأي العام وتأجيج الوضع.
وشدد رشيد حموني دائما في رسالته على أن من حق الحكومة التي لها الشرعية الانتخابية أن تلجأ إلى وكالة المغرب العربي للأنباء من أجل نشر الأخبار. لكن ليس من حق الوكالة مُصادرة رأي المعارضة والتهجم عليها، ولا تبخيس الأشكال الاحتجاجية التي، سواء اتفقنا أو اختلفنا معها، إلا أنها تظل تعبيرات مجتمعية من واجب الحكومة أن تتفاعل معها من خلال الحلول والبدائل والتواصل.
وتفضلوا، السيد الرئيس، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
