اصدرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، يوم الجمعة 12 يونيو الجاري، بيانا تنبه فيه الى الارتباك الحكومي في تدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعبر عن انشغالها الشديد بتفاقم ظاهرة اغتصاب الأطفال.
وجاء بلاغ المنظمة المغربية، الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، اثر انعقاد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه مساء الجمعة 12 يونيو 2020، عبر منصة للتواصل عن بعد، حيث تقدم خلاله رئيس المنظمة بتقرير عن الأنشطة خلال الفترة السابقة والوضعية الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية، في ظل استمرار خطر جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية في بلدان العالم. كما تم تبادل الرأي في الاجتماع المقبل للمجلس الوطني، وبداية التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر، المتوقع عقده في متنصف السنة المقبلة. وقد اتخذ المكتب قرارات في مختلف القضايا المطروحة.
فبخصوص الوضعية الحقوقية، عبر المكتب التنفيذي عن تسجيله لحالة الارتباك وعدم انسجام أعضاء الجهاز الحكومي في تدبيره لحالة الطوارئ الصحية، الذي يتجسد في تعدد الآراء المتضاربة الصادرة عنه من جهة وتناسل التسريبات المتعلقة بالقرارات و مشاريع المراسيم ذات صلة بتدبير حالة الطوارئ على سبيل المثال مشروع مرسوم بقانون يتعلق بموعد نهاية تمديد رفع الحجر الصحي، مما يشكل من الناحية الحقوقية خللا يؤثر سلبا في تمتيع المواطن (ة) بالحق في المعلومة الصحيحة؛
ودعا البيان، الى أن تراعي إجراءات الحجر الصحي الذي تم تمديده وضعية الأطفال خاصة بعد نهاية السنة الدراسية؛
وطالبت المنظمة المغربية، الحكومة الى الإشراك الفعلي للنقابات ومنظمات المجتمع المدني في تدبير الحجر الصحي الذي تم تمديده وأساسا في التدابير والإجراءات ما بعد الجائحة اقتصاديا واجتماعيا؛
واضاف نفس المصدر، انشغاله البالغ بتفاقم ظاهرة اغتصاب الأطفال التي تعرف انتشارا مقلقا، من خلال ارتفاع الاعتداءات الجنسية على الأحداث.
وفي هذا الإطار، وعلى خلفية تطورات قضية الطفلة إكرام، فإن المكتب التنفيذي يعتبر على أن التنازل الصادر عن أولياء الضحايا لا أثر قانوني له على الدعوى العمومية في مثل هذه القضايا وليس مبررا للإفلات من العقاب أو المس بتطبيق القانون، لا سيما وأن الضحية طفلة مسلوبة الإرادة، هذا و أن مواصلة إجراءات التحقيق المحاكمة في حالة سراح مرتبطة بانعدام ضمانات الحضور و خطورة الفاعل؛
واعلن المكتب التنفيذي على انتصاب المنظمة كطرف مدني في هذه القضية؛
وطالب المكتب التنفيذي، بتقنين حماية الأطفال ضحايا الاغتصاب ومراعاة المصلحة الفضلى لهم اعتبار لوضعيتهم الهشة وارادتهم المسلوبة؛
وعبرت المنظمة المغربية عن ادانتها لما عبر به أحد الأطباء في احدى القنوات التلفزية الخاصة عن كون المطالبة بالحق في حرية الجسد من طرف الحركة النسائية والحقوقية هو السبب في استفحال ظاهرة الاغتصاب؛
ودعت الى التسريع بتنفيذ برنامج عودة المواطنات والمواطنين العالقين بالخارج، وذلك حتى يتم تقصير مدة الانتظار، ويتم رجوعهم في أقرب وقت ممكن.
وبهذا الخصوص، نبه المكتب التنفيذي، لمحنة النساء المغربيات العاملات في الحقول الإسبانية، واللواتي اضطررن للبقاء هناك، بالرغم من توقف عقود عملهن.
واعربت المنظمة تضامنها مع النساء المغربيات المقيمات بمدينة الناظور، والعاملات بمدينة مليلية المحتلة التي تشتغل بمقتضى قانون الشغل الإسباني، واللواتي تم استثناؤهن من الدعم الذي منح للملايين من المواطنات والمواطنين المغاربة، علما بـأنهن لا يستطعن لحد الساعة، الالتحاق اليومي بعملهم بمدينة مليلية المحتلة نتيجة إغلاق الحدود.
وجدد المكتب التنفيدي، مطالبته بالعمل على إيجاد حل لإيواء الأشخاص بدون مأوى، وكذا المهاجرين والمهاجرات في وضعية غير نظامية؛
كما طالبت المنظمة، بفتح تحقيق بخصوص ما تعرض له الطالب أيوب الراجي من طرف قائد قيادة أورزاغ بدائرة غفساي واخبار الرأي العام بالمآل؛
وهنئت المنظمة، الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب الذي تم الإفراج عنه بعد قضاء مدة 5 سنوات في السجن، إثر محاكمة غير عادلة، بسبب عمله من أجل الدفاع وحماية حقوق الإنسان
،
وفي الاخير عبرت المنظمة المغربية، انخراطها في الحملة العالمية لمناهضة العنصرية في الولايات المتحدة، مع دعوة سلطات هذا البلد وجميع دول العالم الى نبذ التمييز كما تنص عليه جميع الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية واغلب الدساتير الوطنية؛
وفيما يتعلق بالشؤون التنظيمية، قرر المكتب التنفيذي الدعوة الى اجتماع المجلس الوطني للمنظمة يوم 4 يوليوز القادم، مع توصية باتخاذ الترتيبات التقنية لضمان نجاح عقد الاجتماع عن بعد.
كما سيواصل التداول في النقط المتعلقة بالمؤتمر الوطني خلال اجتماعه القادم.
