انتخب عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، في منصب نائب رئيس جمعية هيئات ضبط الطاقة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط « ميدريݣ – MEDREG » للفترة 2020-2022 خلال الجمع العام الثلاثين المنعقد يوم الأربعاء 25 نونبر 2020 عبر تقنيات التكنولوجيا الحديثة للاجتماع عن بعد التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وانتخب خلال هذا الجمع العام أعضاء مجلس الرئاسة للفترة 2020-2022 الذي يتألف من الرئيس وثلاث نواب للرئيس. وبذلك انتخب السيد بتريت أحمتي كرئيس للمجلس (هيئة تنظيم الطاقة الألبانية – ERE) والسيد عبد اللطيف برضاش كنائب للرئيس (الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء – ANRE) والسيد كارم محمود كنائب للرئيس (تنظيم أنشطة سوق الغاز المصرية – GASREG) إلى جانب نائب الرئيس الدائم ستيفانو بيسيغيني (هيئة تنظيم الطاقة والشبكات والبيئة الإيطالية – ARERA). وإلى جانب انتخاب مجلس الرئاسة، شهد الجمع العام الثلاثين انتخاب رئاسة مجموعات العمل المحدثة داخل جمعية « ميدريݣ – MEDREG ».
ويعكس انتخاب المملكة المغربية نائبا لرئيس جمعية « ميدريݣ – MEDREG » المصداقية التي تحظى بها المملكة لدى المنظمات والجمعيات الدولية والاعتراف بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة، وفقا للرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس ، لاسيما في مجال الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة.
كما تأتي الثقة التي وضعت في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في شخص رئيسها، من خلال مشاركته الدائمة والبناءة في جميع الأنشطة المنظمة من طرف الجمعية وحرصه الدائم على تعزيز الدور الريادي للمملكة المغربية لدى الجمعية فيما يخص تبادل التجارب والخبرات مع أعضاء الجمعية منذ الانضمام إليها في شهر نونبر من سنة 2018.
ويأتي كذلك هذا الانتخاب بعد أسابيع فقط من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والذي كان مناسبة للمصادقة على مجموعة من القرارات الهامة نذكر منها خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2021-2025 الخاصة بـالهيئة.
وتجدر الاشارة إلى أن من بين أولويات مجلس الرئاسة للفترة 2020-2022 سيكون التقدم في المجالات الرئيسية لتنظيم الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تطوير أطر العمل التنظيمية وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين أعضاء الجمعية.
وتعتبر جمعية هيئات ضبط الطاقة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط « ميدريݣ – MEDREG » منظمة جهوية تضم 27 هيئة تنظيمية من 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي والبلقان وشمال أفريقيا. وتعمل هيئات ضبط الطاقة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط معاً لانسجام الأسواق الإقليمية للطاقة وذلك من أجل تعزيز ودمج هذه الأسواق بشكل تدريجي في هذه المنطقة.
