اثار اللقاء الجهوي للمهنيين الذي انعقد بمدينة تطوان مساء يوم الجمعة المنصرم تحت شعار » أي إقلاع اقتصادي وتنموي في إطار الجهوية الموسعة » والذي تم تنظيمه من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب كل من « الفضاء المغربي للمهنيين » وجماعة تطوان الكثير من اللغط وردود الفعل من طرف الفاعلين الجمعويين والأكاديميين، الذين كانوا ينتظرون من هذا اللقاء الذي أطره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الإعلان عن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة بصفة عامة وبمدينة تطوان بصفة خاصة، فضلا عن الإعلان على الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة لتنزيل آليات الجهوية المتقدمة من خلال نقل مجموعة من الاختصاصات المركزية إلى الجهات، حتى تقوم هذه الأخيرة بدورها في الإقلاع الاقتصادي والتنموي على مستوى ترابها الجهوي.
يقول د. محسن الندوي رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي « الفايسبوك » معلقا على الشعار الذي تم رفعه من طرف منظمي هذا اللقاء: « باختصار وبدون الخوض في الفرق بين المفهومين (الجهوية الموسعة والجهوية المتقدمة) فالمغرب اليوم اختار الجهوية المتقدمة على المستوى الإداري، ولم يختر الجهوية الموسعة على الصعيد السياسي. بينما علق أحد المتدخلين خلال هذه الندوة على الشعار قائلا: « أين الجهة في كل الكلام الذي قلتموه سيدي رئيس الحكومة؟ ».
بالفعل غابت عن كلمة رئيس الحكومة أية إشارة، لنية الحكومة نقل بعض اختصاصاتها لمجالس الجهات لتقوم بتدبيرها، سواء تعلق الأمر بالاختصاصات المشتركة، أو على مستوى الاختصاصات القابلة للنقل. لقد ركز رئيس الحكومة في كلمته التي استغرقت حوالي نصف ساعة لشرح مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2020 على مستوى الرفع من ميزانية بعض القطاعات الحكومية مثل التعليم والصحة، أو تعميم التغطية الصحية على الأجراء والمهنيين، وكذا إعداد مدونة جديدة للضرائب تسعى إلى تبسيط وتخفيف العبء الضريبي على مجموعة من القطاعات ولا سيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتوجه نحو إحداث صندوق لدعم لهذه الأخيرة إلى جانب القطاع البنكي.
ثم سيتحدث في نهاية كلمته عن بعض الإجراءات التي تهم دعم اللاتمركز الإداري من خلال تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي، وإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري إلى حيز الوجود، فضلا عن الانكباب على إعداد التصاميم المديرية لجميع المصالح الإدارية، من أجل تحديد نوعية الاختصاصات التي سيتم نقلها إليها من طرف الإدارات المركزية لتدبيرها.
يتضح من خلال مخرجات هذا اللقاء، أن الحكومة ما زالت حبيسة التردد والمماطلة على مستوى نقل الصلاحيات إلى الجهات وباقي الجماعات الترابية، متذرعة في ذلك في غياب الحكامة والافتقار إلى الموارد البشرية الكفؤة الكفيلة بتسيير الاختصاصات المحولة، ولا أدل على ذلك من فصل المراكز الجهوية للاستثمار بكيفية مطلقة عن المجالس الجهوية، من حيث عدم التنصيص على تمثيليتها في مجالسها الإدارية. وأن تدعيم وتنزيل الجهوية المتقدمة يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية حتى تتخلى الحكومة عن بعض اختصاصاتها ولا سيما على مستوى منح الجماعات الترابية صلاحيات حقيقية على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة.
