قال مصدر مطلع في حديث مع هاشتاغ أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أيدت يوم أمس ,قرار قاضي التحقيق بمتابعة القاضي ج.ع على خلفية حصوله على رشوة بقيمة 20 ألف درهم من طرف طبيبة بأكادير في حالة سراح رفقة موظفين اثنين بالمحكمة الابتدائية لأكادير.
ويبدو أن قرار المحكمة الجنحية جاء, بعد أن التمست النيابة العامة الطعن في قرار قاضي التحقيق بمتابعة زميله في حالة سراح وهو ما لم تستجب له المحكمة الجنحية وقررت عدم مجاراة النيابة العامة في طلبها .
مصادر قضائية أكدت لهاشتاغ أن القضية وراءها صراعات حيتان قضائية كبيرة وتصفية حسابات بين جهازي النيابة العامة والسلطة القضائية, و ان افراد القضاء الجالس بأكادير لن يسلموا زميلهم لقضاة النيابة العامة وهو ما ما يوحي بوقوع أزمة كبير بين مكونات الجهاز القضائي بأكادير.
مصادرنا اكدت ان افراد السلطة القضائية باكادير متذمرون من قضاة عبد النبوي الذي أشرف شخصيا على موضوع متابعة القاضي المرتشي وتهدف هذه الخطوة الى استفزاز المسؤولين القضائيين بسوس بحيث يملك أفراد القضاء الجالس علاقات قوية بنافذي الجهة والمدينة ومنغمسون في الاستفادة من الريع نتيجة بثهم في قضايا مختلفة تدر عليهم أموالا طائلة.
ويسعى عبد النبوي من خلال خطوته هذه الى كسب عطف الناس والضرب بيد من حديد بقلعة القضاة بأكادير وهو ما سيعجل في كشف حقائق كثيرة ، وخير دليل على هذا اضطرار رئيس المحكمة الابتدائية لمغادرة منصبه واستقراره بمراكش وبقاء كرسي الرئيس فارغا منذ شهور .
