وسام مجد
قال مصدر مطلع في حديث مع موقع « هاشتاغ » أن محامي 150 مواطنا تقدم بملتمس ابعاد قاض التحقيق ل.م بأكادير من ملف متابعة رجال اعمال متورطون في النصب والاحتيال وتزوير محررات رسمية بحجة ان القاضي لم ينهض بأعباء التحقيق وإكتفى بانجاز محاضر الاستماع الى المتهمين دون القيام بالإجراءات والتحريات القضائية الكفيلة بتمكينه من الكشف عن الحقيقة .
هذا واثار قرار القاضي المذكور برفض طلبات المواطنين المشتكين والتصدي لها وعدم اجراء تحقيق شامل ومعمق مع المتهمين وتوسيع التحقيق ليشمل المشاركين والمساهمين في الجرائم موضوع المتابعة ورفضه تنصيب متضررين من الجريمة من التنصيب كمطالبين بالحق المدني ، استياء في صفوق المواطنين الذين اشتكوا الى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية انحياز قاضي التحقيق للمتهمين .
مصادر الجريدة تحدثت عن كون جلسة 13 نونبر الماضي شهدت مشادات بين محامين المشتكين وقاضي التحقيق بسبب انحياز الأخير للمتهمين ح.ا و ع.ب وانسحب المحامي رفقة ممثلي العائلة للمشتكية بعدما أصر القاضي المذكور بانجاز المواجهة دون حضور كافة اطراف الدعوى .
ذات المصادر أفردت لهاشتاغ ان القاضي رفض التوقيع على محضر يتضمن تأخره من الساعة التاسعة الى حدود الساعة الحادية عشر والأكثر من ذلك هو أن القاضي شوهد برفقة المتهمين داخل اسوار المحكمة وهو ما تعتبره دفاع المشتكين انحيازا صريحا لطرف على حساب طرف .
