انهيار قلعة انتخابية لـ “البام” بخنيفرة!!

فقد حزب الأصالة والمعاصرة رئاسة جماعة لحمام بخنيفرة بعد صدور قرار قضائي بعزل رئيستها المنتمية إليه إثر طلب تقدم به عامل الإقليم إلى المحكمة الإدارية بمكناس التي بثت فيه في خامس جلسة مرت على تسجيل مقال بذلك قبل شهر في 30 يونيو الماضي.

وقضت إدارية مكناس بقبول الطلب الذي تقدم بها عامل خنيفرة، وعزل حكيمة غرمال من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لحمام مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مع رفض طلب النفاذ المعجل بموجب القرار الصادر بعد يوم من حجز الملف للمداولة.

وانضافت رئيسة جماعة لحمام، إلى زوجها محمد عدال مستشار برلماني سابق والذي كان يرأس بدوره جماعة مريرت قبل عزله واعتقاله من طرف الشرطة القضائية بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة المدان بموجبها من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بالدار البيضاء.

ويقضي الزوج الموجود بسجن عكاشة، 6 سنوات سجنا نافذة محكوم بها من طرف القسم قبل 7 أشهر، مع لزوم إرجاعه المبالغ المالية المتهم باختلاسها وتبديدها، وأداء 4 ملايين سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة جماعة مريرت المنتصبة طرفا مدنيا في مواجهته في هذه الملف.

ولم تستبعد المصادر احتمال متابعة زوجته المعزولة بدورها بموجب قرار إدارية مكناس، بعدما سبق لعامل خنيفرة التمس ذلك وأوقفها عن مزاولة مهامها على رأس جماعة لحمام إلى حين بث القضاء في طلبه، بناء على تقرير أعدته لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية حول تسيير الجماعة.

وكشف التقرير خروقات وتلاعبات واختلالات مالية وإدارية اعترت الجماعة القروية لحمام التي كانت ترأسها الرئيسة المجردة من الرئاسة والعضوية، في انتظار ما قرار إدارية الرباط الاستئنافية في استئناف الحكم بعزلها من طرف إدارية مكناس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *