مرتيل: هاشتاغ
تعيش جماعة مرتي على صفيح ساخن بعد تقديم عضوين جماعيين ينتميان لحزب التقدم والاشتراكية (وهو الحزب الذي يسهر على تسيير الجماعة) لاستقالتهما من المجلس الجماعي، وذلك احتجاجا على الترخيص لأحد المشاريع السكنية بحي أحريق من استغلال محطة ضخ المياه العادمة، الشيء الذي من شأنه أن يفاقم معاناة ساكنة هذا الحي من غمر مياه الأمطار خلال فصل الشتاء المقبل.
وفي هذا الإطار نددت الشبيبة الاتحادية (فرع مرتيل) بهذا الترخيص المشبوه الذي لم يراع المصلحة العامة للسكان، وانحاز إلى المصلحة الخاصة لأحد أباطرة العقار.
إلا أنه بناء على الضغوط التي مورست في هذا الموضوع، سواء من طرف أعضاء الأغلبية المسيرة، أو من خلال استنكار وتنديد أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي) اضطر رئيس الجماعة هشام بوعنان إلى سحب ترخيص ربط المشروع السكني المذكور بمحطة الضخ. كما قام بإشعار شركة أمانديس المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بتوقيف الأشغال المرتبطة بهذا المشروع.
ولقد اعتبر أحد أعضاء المعارضة بالمجلس أن رئيس الجماعة معتاد على منح الرخص غير القانونية، ثم القيام بعملية سحبها بعد افتضاح أمره، سواء بعد استفساره من طرف سلطات المراقبة الإدارية، أو بعد الضغوط السياسية التي تمارسها المعارضة، ومن ذلك أنه قام بمنح عدد كبير من رخص تسوية وضعية البنايات غير القانونية التي لا تستجيب للشروط القانونية المحددة في المرسوم المنظم لهذه العملية، ولا سيما من حيث كون مشاريع البناء التي يمكن لها أن تستفيد من هذا النوع من الترخيص الاستثنائي يجب ألا تكون مخالفتها تتجاوز المساحة أو العلو المسموح به في الترخيص المسبق، وعدم كونها قد سجلت في حقها مخالفة قانونية من طرف السلطة المحلية، فضلا عن ضرورة إخضاع رخص التسوية لتأشيرة الوكالة الحضرية المختصة، وهي الشروط التي لم تتوافر في القرارات الفردية التي منحها رئيس جماعة مرتيل، ولكنه اضطر بعد استفساره في الموضوع من طرف سلطة المراقبة الإدارية إلى القيام بعملية سحب جميع الرخص التي منحها من قبل.
ويعلق نفس العضو على هذه العملية بكونها تندرج هي الأخرى في خانة القرارات غير القانونية التي دأب رئيس الجماعة على اتخاذها، حيث أنه دائما يصر على معالجة الأخطاء التي يرتكبها باتخاذ قرارات أخرى خاطئة، حيث إن جميع رخص السحب التي قام بتوقيعها، جاءت بدون تعليل قانوني الشيء الذي يجعلها مشوبة بعيب انعدام المشروعية طبقا لما ينص عليها قانون « إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية » وبالتالي تكون قابلة للإلغاء من طرف المحكمة الإدارية المختصة في حالة رفع دعوى بخصوصها، ومن جهة أخرى فإن قرارات السحب المذكورة جاءت بعد أن رتبت قرارات تسوية الوضعية آثارها القانونية سواء من حيث تسجيل تلك البنايات بالمحافظة العقارية، وتمكن أصحابها من الحصول على الرسوم العقارية التي تكون غير قابلة للطعن، باعتبار أن الرسم العقاري يطهر العقار من جميع الشوائب، ويبطل ما عداه من الرسوم ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة لإثبات الحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه، وبذلك يكون أصحاب رخص التسوية المذكورة قد اكتسبوا حقوقا غير قابلة للمساس بها بقوة القانون، فضلا عن كون معظمهم قد قام بتفويت هذه العقارات بعد استكمال عملية الحصول على رسومها العقارية.
ومن هذا المنطلق فإن هذا العضو التمس من سلطات المراقبة الإدارية التدخل بكيفية مستعجلة، من أجل وضع حد لهذا التسيب وهذه الفوضى الإدارية التي تعيشها جماعة مرتيل منذ تقلد الرئيس الجديد لمهامه خلفا للرئيس السابق الذي كان بدوره قد سبق عزله لنفس الأسباب المتعلقة بارتكاب مخالفات قانونية في تسييره للجماعة، وخاصة في الجانب المتعلق بقطاع التعمير.
و اتصل موقع هاشتاغ برئيس المجلس الجماعي لمرتيل، لمعرفة وجهة نظره الا ان هاتفه ظل خارج التغطية ولمرات متعددة
